طاقم محامي دفاع معتقلي باب الرحمة: قضية الاعتقالات سياسية سيادية وتمس بوصاية مجلس الأوقاف

أكّد محامو دفاع معتقلي باب الرحمة في بيان، أن قضية الاعتقالات والابعادات الجماعية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق مسؤولي الأوقاف الإسلامية في القدس وحراس المسجد الأقصى هي قضية سياسية سيادية بامتياز، وليست قضية قانونية، وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف الإسلامي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يُفترض بتلك الجهات احترامها.
وتلقى القبس نسخة من بيان طاقم محامي دفاع معتقلي باب الرحمة جاء فيه ما يلي:

الأخوة حراس المسجد الأقصى المبارك؛
الجماهير المقدسية والفلسطينية؛
كل من يهمه الأمر؛
تحية طيبة وبعد؛
إننا نتابع عن كثب الإجراءات والتطورات الأخيرة التي تتعلق بمُصلى باب الرحمة، بما في ذلك حملة الاعتقالات والابعادات الجماعية التي تمت وما زالت مستمرة في هذا الخصوص، وعلى ضوء النداء والبيان الإعلامي الصادر عن حراس المسجد الأقصى المبارك الأمس 03/03/2019 مـ، فإننا كطاقم دفاع نؤكد على ما يلي:
#أولاً: إننا كمحامون مدافعون عن انتهاكات حقوق الإنسان المقدسي في مدينة القدس، نؤكد لأبناء شعبنا بأننا جاهزون لتقديم التمثيل والدفاع القانوني عن أي شخصٍ يتعرض للتحقيق والاعتقال على خلفية أي من قضايا انتهاكات حقوق الانسان في القدس، وعلى رأسها الإنتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها حراس المسجد الأقصى المبارك ومُصلى باب الرحمة والمصلين فيه.
#ثانياً: منذ البداية قلناها ونعيدها مراراً وتكراراً، إنّ المسجد الأقصى المبارك وفقاً للمعاهدات الدولية والستاتوس كفو يخضع للوصاية الأردنية، ولا يخضع لأي قانون ولا لسلطة أي قضاء، وهذا هو الموقف الرسمي لدائرة الأوقاف الإسلامية، وهو الموقف الذي نؤيده ونرى وجاهته ونلتزم به.
#ثالثاً: بناءً عليه فإنّ المعوّل عليه بخصوص قضية مُصلى باب الرحمة هو قرارات مجلس الأوقاف الإسلامي والجماهير الشعبية التي تقف معه، وليس أي قرارات أخرى.
#رابعاً: في جميع الأحوال ومن باب التنويه والإضافة فقط، فإننا سبق وأن بينا بأنّنا كطاقم دفاع تمكنا من إثبات بطلان أي تهمة تتعلق بمخالفة أمر إغلاق قضائي بخصوص مُصلى باب الرحمة، وأنّه على الأقل منذ تاريخ 1/3/2018 وحتى تاريخه، لا يوجد أي قرار يقضي بإغلاق مُصلى باب الرحمة إطلاقاً، ضد أي جهة كانت، دون التسليم بشرعية هذه القرارات أو صحتها. ويترتب على ذلك أنّ فتح مصلى باب الرحمة أو الصلاة فيه لا يشكل أي مخالفة قانونية مطلقاً.
#خامساً: بناءً على ما تقدم فإنّ جميع الاعتقالات والابعادات الجماعية التي تمّت في الفترة الأخيرة وما زالت مستمرة، وعلى رأسها اعتقال وإبعاد سماحة الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف والدكتور ناجح بكيرات نائب مدير عام دائرة الاوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك، هي اعتقالات وابعادات تعسفية غير قانونية ولا تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف الإسلامي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يُفترض بتلك الجهات احترامها.
#سادساً: إننا نتفق مع بيان حراس المسجد الأقصى المبارك بأنّ قضية مُصلى باب الرحمة هي قضية سياسية سيادية بامتياز، وليست قضية قانونية، وأنّ الموضوع لم ينتهِ بعد. وقد سبق وأن أعلنا بأننا نتصور في أي لحظة أن تقوم السلطات الإسرائيلية بتطويع وتسخير أجهزتها المختلفة لتغيير وضع المُصلى القائم حالياً في مُصلى باب الرحمة، والاجراءات التعسفية المستمرة هي خير دليل على ذلك.
#سابعاً: في هذا الخصوص، فقد ورد لدينا بالأمس خبر مفاده بأنّ النيابة العامة الإسرائيلية قد تقدمت بطلب جديد لمحكمة الصلح تُطالب فيها اصدار أمر تمديد إغلاق مُصلى باب الرحمة بحجة واهية وباطلة مفادها بأنّ المُصلى يستعمل حالياً كمكاتب للجنة التراث الاسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرئيلي. الأمر الذي يُفسّر بوضوح سبب استمرار الإجراءات التعسفية.
#ثامناً: أمام هذا التطور الخطير ومحاولة جر الأوقاف الإسلامية إلى أروقة المحاكم الإسرائيلية، فإنّنا نرى بأنّ على دائرة الأوقاف الإسلامية تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وسحب هذه الطلبات المُقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية.
#تاسعاً: في الختام، إننا نؤكد مرة أخرى على تشرفنا في خدمة أي فرد من أبناء شعبنا يتعرض للإعتقال والتحقيق، والوقوف معه وتقديم التمثيل القانوني الملائم له.
تحريراً بتاريخ 04/03/2019 – القدس الشريف
طاقم الدفاع
المحامي خالد زبارقة المحامي مدحت ديبه المحامي مفيد الحاج
المحامي جاد قضماني المحامي رمزي كتيلات المحامي حمزة قطينة