تقدمت الحكومة النيوزيلندية بمشروع قانون يحظر بيع الأسلحة نصف الآلية على غرار السلاح المستخدم في الهجوم الإرهابي على المسجدين بمدينة كرايست تشيرش.
ونقلت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” عن وزير الشرطة ستيوارت ناش قوله الاثنين، إنه “إذا أقر البرلمان مشروع القانون كما هو متوقع، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل/نيسان”.
ولم تشر الوكالة إلى موعد التصويت على مشروع القانون.
ويحظر مشروع القانون، الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، وخزائن الطلقات عالية السعة، فضلا عن البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بخزائن قابلة للفصل.
بينما لا يحظر الأسلحة التي غالبا ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أعلنت في نهاية آذار/مارس الماضي، إن قوانين حيازة الأسلحة في البلاد سوف تتغير، في أعقاب المجزرة.
