قال مصدر رسمي أردني إن وزراء الحكومة الأردنية قدموا، اليوم الأربعاء، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء، عمر الرزاز، تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن “الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة الرزاز”.
وأوضحت أن “رئيس الوزراء طلب الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة”.
ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن “التعديل يأتي استحقاقا لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها”.
والتعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 حزيران/ يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 تشرين الأول/ أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي وشمل أربع حقائب، بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.
وقد وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.
ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسورية، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار.
وتستضيف الأردن 1.3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن أكلاف ذلك فاقت العشرة مليارات دولار.
وبالإضافة إلى دعم من صندوق النقد الدولي، تعهّدت دول خليجية أثناء قمة بين الملك عبد الله الثاني والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وقادة خليجيين في مكة في حزيران/يونيو تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.
وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بالبنك المركزي الأردني نحو 1.16 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات التي تعهدت بها.
