تنظر محكمة العدل العليا اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، في الالتماسات التي رفعت اليها بطلب الغاء قانون أساس تقليص “حجة المعقولية”
وتبدأ الجلسة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم لتستمر نحو ست ساعات ونصف.
ويستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والآخر المستشارة القانونية للحكومة.
وتخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعاته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين.
وستنقل وقائع الجلسة في بثٍ حي عبر الموقع الالكتروني التابع للسلطة القضائية.
ويتوقع ان تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.
ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت، مساء أمس طلباً رابعا لتتنحى عن النظر في هذه الالتماسات.
في حال كان قرار المحكمة العليا إلغاء قانون “إلغاء حجة المعقولية”، فإن الائتلاف الحكومي سيرد بتشريع القانون مجددًا، ولكن بعد تحويله إلى قانون أساس هذه المرة، لحرمان المحكمة العليا من حق إبطاله وفق القانون، وبالتالي “ستصل إسرائيل إلى أزمة دستورية”.
و”حجة المعقولية” هي قانون يسمح للمحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قرارات للحكومة في حال وجدت أنها تتضمن عيوبًا إدارية، واستنادًا لها ألغت المحكمة العليا تعيين زعيم حزب “شاس” أرييه درعي كوزير في الحكومة الحالية. ومؤخرًا، صوت الائتلاف الحكومي لصالح “إلغاء حجة المعقولية”، وقد اعتبرت أطرافٌ هذا التعديل قانونًا جديدًا، بينما اعتبره آخرون تعديلاً في قانون “حجة المعقولية” ذاته.
ويقول مناهضو التعديل القانوني إن احتجاجهم عليه ينبع من أنه يُجرد القضاء من صلاحياته ويفرض هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات، ولذلك فقد تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغائه.
وبالتوازي مع مداولات المحكمة ستعقد مقابل مقرها مسيرة احتجاجية ضخمة تنظمها الجهات الداعية إلى إبطال القانون، بينما ستغلق الشرطة الشوارع المحاذية لمبنى المحكمة. وامس، أقيمت مسيرة احتجاجية أمام المحكمة العليا ، وامام منزل وزير القضاء ياريف ليفين، أحد أبرز القائمين على خطة التعديلات القضائية، وفرقتها الشرطة بالقوة، واعتقلت أربعة من المشاركين.
