فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، السجن المؤبد مدى الحياة، لم تحدد مدته، على مارون كلاسنة (55 عاما)، من سكان المدينة، المدان بتهمة قتل زوجته سمر كلاسنة (51 عاما)، في ظروف خطيرة، بعد أن طلبت الانفصال عنه في شهر حزيران/ يونيو 2022.
كما فرضت المحكمة على المدان بالقتل تعويض عائلة زوجته ضحية جريمة القتل سمر كلاسنة بمبلغ قدره 258 ألف شيكل.
وشهدت قاعة المحكمة أجواء مشحونة في أعقاب إحضار القاتل إلى قاعة المحكمة، إذ تواجدت مجموعة من أهل الضحية سمر كلاسنة طربيا في قاعة المحكمة. ورفع أهل الضحية لافتات داخل المحكمة عليها صور المغدورة سمر، وكتب على بعض اللافتات “كفى لقتل النساء”، و”مش راح ننساكي يا سمور حتى لو مرت سنين وشهور”.
وقالت شقيقة ضحية جريمة القتل سمر كلاسنة طربيا في تصريح صحفي، بعد صدور الحكم إن “هذا القاتل خطف وردتنا وغاليتنا سمر التي كانت تزرع السعادة والبسمة والحب في كل مكان تتواجد به، هو قتل سمر لأنها هادئة وطيبة”.
وأضافت أن “الحكم الذي صدر بحقه غير كاف. يجب إنزال حكومة الإعدام عليه، وكي يكون عبرة للآخرين، وكل شخص يفكر ويحاول الاعتداء على امرأة أو زوجته”.
وختمت شقيقة القتيلة أن “العديد من النساء يتعرضن لعنف للأسف الشديد، لذلك نقول لكلّ امرأة تتعرض لعنف أن تتوّجه للجهات المختصة ولا تبقى مع المُعنفين للحظة واحدة”.
وأدانت المحكمة المركزية، يوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، مارون كلاسنة بتهمة قتل زوجته سمر كلاسنة، إذا أن المدان طعن الضحية مرات عدة في القسم العلوي من جسدها، بهدف قتلها، على خلفية العلاقات المتوترة بينهما.
وفي الجلسة الماضية، رفضت المحكمة ادعاء المتهم بأن تصرفه كان رد فعل على مهاجمة المرحومة له، وأكدت أن إصابة المتهم بعد الجريمة كانت ذاتية وهو من قام بذلك بعد أن قتل زوجته.
وأشارت إلى أن الجريمة اقتُرفت أثناء تواجد ابنة القتيلة وأمها المسنة خارج الشقة السكنية التي أغلقها المتهم من الداخل، في حين توسلت وصرخت الابنة والأم بألا يمس الضحية.
وكانت النيابة العامّة قد قدّمت إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 4 تموز/ يوليو 2022، لائحة اتهام ضدّ مارون كلاسنة من سكان حيفا، بتهمة قتل زوجته سمر كلاسنة بعد أن طلبت الانفصال عنه.
ويستدل من لائحة الاتهام أن “المتهم متزوج من سمر كلاسنة (51 عاما) ولديهما 3 أطفال. لغاية شهر آذار/ مارس 2022، كان يعيش المتهم والمرحومة وابنتهما معا في شقّة واحدة، وبعد توتّر العلاقات بينهما غادر المتهم الشقّة وانتقل للعيش في منزل والدته. في بداية شهر حزيران/ يونيو، التقى الزوجان والابنة وأفراد آخرين من العائلة في منزل والدة المتهم، وتحدثوا حول حفل الخطوبة المزمع عقده قريبًا. بعد انتهاء اللّقاء ووسط النزاع بين الزوجين، وإدراك المتهم أن المرحومة لا تريد أن تعود للعيش معه في مكان واحد وتريد الانفصال قرّر قتلها”.
وذكرت النيابة في لائحة الاتهام أن “المتهم تزوّد بعبوة غاز مسيل للدموع وسكين مطبخ، ووصل بواسطة سيارة أجرة إلى بيت المرحومة. قفز المتهم من شرفة الجيران إلى شرفة شقّة المرحومة ودخل البيت. في ذلك الوقت كانت الابنة جالسة في صالون البيت. تفاجأت الابنة عند دخول والدها الشقّة وبدأت بالصّراخ، محاولة صدّه ومنعه من الوصول إلى أمها التي كانت تتواجد في غرفة النوم. قام المتهم برش الغاز المسيل للدموع على ابنته ودفعها إلى خارج الشقّة وأغلق الباب. اقترب المتهم من زوجته، ورشّ وجهها بالغاز المسيل للدموع، حاولت المرحومة الهروب من خلال الشرفة إلا أن المتهم أمسك بها وسحبها بالقوة إلى الشقّة بعد أن قام بضربها عدة ضربات على بطنها. ثم قام المتهم بطعن المرحومة 13 مرة في منطقة الصدر والظهر باستخدام سكينتين بينما كانت ابنته وجدتها تصرخان وتتوسلان له من خارج الشقة بألا يؤذي المرحومة، ولكن دون جدوى، أدّى صراخهما لتجمّع العديد من الجيران خارج الشقة. دخل أحد الجيران الشقّة من الشرفة، وعندما رآه المتهم ألقى السكين من يده. في تلك اللحظة، وبينما كانت المرحومة ملقاة على الأرض تسبح في دمائها، ذهب المتهم إلى المطبخ، وأخذ سكينًا آخر وطعن نفسه في بطنه إلى أن قام أحد الجيران بأخذ السكين من يده. وجرى نقل الضحية إلى المستشفى، ولكن بعد وقت قصير من وصولها إلى المستشفى، أُعلن عن وفاتها. نتيجة لطعن المتهم نفسه، أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى رمبام، حيث تمّ علاجه”.
