قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الجمعة، إن وثيقة أعدتها المؤسسة الأمنية لفحص البدائل المختلفة لحكم حماس في قطاع غزة، بينت أن تكلفة السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا.
وأضافت الصحيفة أن الوثيقة أعدت لتحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة.
وبحسب الوثيقة، تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا.
وقالت إن تكلفة إنشاء ممر إضافي لدخول قوات الجيش إلى قطاع غزة سيكلف حوالي 150 مليون شيكل، ولا تشمل تكلفة التشغيل الجاري.
وأضافت أنه ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع (بنية تحتية، مستشفيات، مدارس، طرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، إلخ).
وأشارت إلى أن السيطرة الأمنية تتطلب تشغيل خمس إدارات في القطاع وفقاً لعدد من المعايير، ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية.
وبينت أن نقل القوة البشرية إلى القطاع سيتطلب تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات للتوظيف العملياتي.
وأكدت الصحيفة أن المعنى التحليلي من الوثيقة أن إسرائيل لن تتحمل العبء، وستتضرر قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لاحتمال فتح جبهة شمالية، ولإحباط الهجمات في الضفة الغربية والداخل المحتل.
وحذر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق من أنه لن يستمر في منصبه إذا كانت هناك سيطرة إسرائيلية على غزة.
وأكد غالانت أن السلوك الحالي أدى إلى وضع تسيطر فيه إسرائيل حاليا على القطاع، لكن هذا أمر خطير.
وشدد على أن الحكم العسكري “سيأتي بثمن باهظ من الدماء والمال”.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو أعلنت عن عدة أهداف للحرب على قطاع غزة بينها إنهاء حكم حماس وفرض سيطرة أمنية كاملة، واستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
