قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية تؤكد على استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي ممن اعتقلوا في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وطالب المرصد الأورومتوسطي مؤسسات العدالة الدولية والمجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف صارمة واتخاذ خطوات جدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على التمييز والانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له المدنيون والمدنيات الفلسطينيون، والذي وصل إلى حد القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والحقن بالإكراه بمواد مجهولة، وترك ندوب وعلامات فارقة على أجسادهم، مشددًا على الحاجة لإلزام إسرائيل بإنهاء كافة جرائمها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري الذي تمارسه بحق الآلاف منهم.
وفي إفادته لفريق الأورومتوسطي، أكد المعتقل المفرج عنه “سمير عبدالله جمال مرجان” (23 عامًا) عن تعرضه للضرب الشديد والتعرض للصعقات الكهربائية والإهانات ومحاولة حقنه بمواد مجهولة، حيث قال: “اعتقلني الجيش الإسرائيلي في 11 مارس /آذار 2024، من حاجز النابلسي جنوب غربي غزة، أثناء محاولتي للنزوح إلى الجنوب، ونقلوني إلى مركز توقيف قبالة رفح لمدة شهرين ثم نُقلت إلى سجن عسقلان وقضيت هناك شهرين. في المردوان (الممر) عشت أنا والأسرى الآخرين أيامًا صعبة. يوميًا كنا نعذب بشكل وحشي من ضرب وإهانات بالإضافة لاستخدام الكلاب للهجوم علينا وتخويفنا واستخدام الكهرباء للتعذيب. في سجن عسقلان، الوضع كان أسوأ فكنت في زنزانة انفرادية وبقيت 12 يومًا بدون طعام. في التحقيق، كانوا يستخدمون الصعقات الكهربائية للحصول على الاعترافات ويسألونا عن حماس والأنفاق، وعندما أقول لا أعرف فأنا مدني ولا علم لي بالأمور الأخرى يتم ضربي. كان التحقيق مصحوبًا بالاعتداءات والتعذيب الوحشي وكنت نخضع للتحقيق كل 10 أيام. شهدت في السجن على معاناة آخرين تردت حالتهم الصحية وساءت، بل وأصيبوا بأمراض هناك دون اهتمام طبي، بالإضافة لقيام الجيش بإعطاء بعض الأسرى حقن مجهولة. أنا رفضت أن يتم حقني بها وبسبب ذلك تم ضربي وتعريضي للتعذيب بالكهرباء. التعذيب استمر طوال فترة الاعتقال. بالأمس وبسبب تأخري في الحمام، جاء أحد الضباط وقام بكهربتي، ومازالت آثار ذلك موجودة في جسدي، فحتى الحمام محسوب بوقت معين فإن تأخرت عن 4 دقائق سيتم تعريضك للكهرباء. تفاجأت عندما أخبروني ليلة أمس أنه سيتم الإفراج عني، ولم أستطع النوم من الفرحة، ثم أخذونا وأنزلونا عند زيكيم وأطلقوا النار محيطنا”.
وفي إفادة أخرى، روى المسن “س. ع” (65 عامًا) لفريق الأورومتوسطي تفاصيل عن اعتقاله من منزله بمخيم جباليا وتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز في بركسات غير آدمية وما شاهده من تعذيب لشاب أبكم، حيث أفاد: “دخل الجيش الإسرائيلي إلى مخيم جباليا في شهر مايو الماضي، آثرنا على البقاء في المنزل الواقع في حي القصاصيب، خلف عيادة وكالة مخيم جباليا. تقدمت الآليات إلى المنطقة التي نسكن فيها، ودخل الجيش إلى المنزل المتواجدين فيه، أخرجونا جميعًا، واقتادني أنا واثنين من أولاد أخوتي، بعد أن رحلوا الباقين للمناطق الغربية. كان ذلك بتاريخ 21 مايو 2024، حينما اقتادونا إلى جهة مجهولة، منذ اللحظة الأولى كنا معصوبي العينين ولا نعرف أين نذهب ولا ماذا يحدث حولنا. خلال فترة اعتقالنا التي استمرت قرابة 20 يومًا، كانت وكأنها 20 عامًا، كل يوم له حكاية من التعذيب والضرب والإهانة، حينما يأتي موعد النوم يبدأ الطرق على الأبواب وأصوات مكبرات صوت بموسيقى مزعجة. الطعام شحيح، وبالكاد يحصل الشخص على رغيف خبز وقليل من الجبن، الخروج لدورة المياه بصعوبة وطريقة التعامل مذلة. لم يراعوا أن عمري 65 عامًا، ولم أكن أكبر الموجودين، هناك شخص تعدى عمره السبعين عامًا. كنا متواجدين في مكان أشبه بـ “البركس”، لم يعلم أحد أين مكان تواجدنا، هناك الكثير من الأشخاص الذين يصلون هذا المكان الأشبه بمكان توقيف، ويعمل جيش الاحتلال على ترحيل الكثير منهم إلى أماكن لا يعلمها أحد. خلال فترة اعتقالنا، كان بيننا شخص لا يتكلم (أبكم)، استمروا في ضربه وتعذيبه لعدة أيام، يريدون منه أن يجيبهم على أسئلة وهو لا يتكلم. الأصفاد في أيادينا منذ اللحظة الأولى للاعتقال، حتى عندما نأكل ونذهب لدورة المياه، كانت أيادينا مكبلة. أبلغونا مساء الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، أنهم سيفرجون عنا، وهددني أحد السجانين لي: “لا تشكو شيئًا أمام الصحافة، وإلا سنصل لك مجددا”. أثناء إطلاق سراحنا ظهر الثلاثاء، الموافق 11 يونيو، في منطقة زيكيم المحاذية لبلدة بيت لاهيا على الحدود الشمالية الغربية، قال لنا أحد الجنود: “أمامكم 4 دقائق فقط للوصول إلى المناطق السكنية، وبعد ذلك من أشاهده سأطلق النار عليه”. بدأنا بالجري في ظل الأجواء الحارة، رغم وعورة الأرض وعدم وجود أي مساكن أمامنا على بعد مسافة بعيدة”.
ويبرز الأورومتوسطي ما أشار إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، الذي نشر بتاريخ 12 حزيران، بما يتعرض له الفلسطينيون من قطاع غزة بشكل عام، والمعتقلين والمعتقلات الفلسطينيات بشكل خاص، من جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والعنف الجنسي، بما يشمل الإجبار على التعري العلني، بما في ذلك أثناء تغميتهم وربطهم بكرسي وهم راكعون أو وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، واستجوابهم و/أو تعريضهم للإيذاء الجسدي والنفسي أثناء كونهم عراة، وإجبارهم على القيام بأفعال مهينة وهم عراة، مثل الرقص بدون ملابس أثناء تصويرهم.
وذكر بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” تجاهل الجرائم الخطيرة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية الأمنية والعسكرية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، بما في ذلك جرائم الحبس غير المشروع، والقتل العمد والتعذيب والاغتصاب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري وتعمد إحداث معاناة شديدة من خلال الحرمان من الرعاية الطبية الضرورية، والحرمان من المحاكمة العادلة، وبخاصة في ظل وجود العديد من التقارير الدولية الموثوقة والمدعمة بالأدلة الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والإعلامية التي تؤكد، وبناء على التحقيقات التي أجرتها، على ارتكاب التعذيب والعنف ضدهم بشكل واسع النطاق ومنهجي، بما في ذلك جرائم قتل وتعذيب، حيث وردت تقارير إسرائيلية عن مقتل 36 معتقلًا من قطاع غزة خلال 8 أشهر، إلى جانب مئات الشهادات المرعبة التي قدمها مفرج عنهم. كما وردت عشرات الشكاوى عن العنف الجنسي بما فيه التعرية والتحرش اللفظي والحسي، فيما تناولت تقارير أممية وصحافية 7 حالات اغتصاب على الأقل ضد نساء ورجال فلسطينيين معتقلين داخل سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
كما يدعو الأورومتوسطي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى الاضطلاع بدورها الحقيقي المنوط بها وفقًا لولايتها والالتزام بقواعد النزاهة والاستقلالية الخاصة بعملها، بما يشمل قيامها بالتحقيقات الفورية وإجراء زيارات قطرية لتقصي الحقائق فيما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة، ورفع التقارير بشأنها، عوضا عن ترك الأمور لتقدير الجهات الإسرائيلية، وذلك لتمهيد عمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم الدولية في النظر والتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين قطاع غزة.
ودعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعسفا، وفي حال تم تقديمهم إلى المحاكمة أن يتم ضمان جميع إجراءات المحاكمة العادلة، ولإعادة رفات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا في سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما يجدد الأورومتوسطي مطالبته بضرورة الضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين من تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
كما يطالب بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالجرائم المرتكبة خلال الهجوم العسكري المستمر على قطاع غزة، بالتوازي مع تمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة التي تم تشكيلها عام 2021 من القيام بعملها، بما في ذلك ضمان وصولها إلى قطاع غزة وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في القطاع، بما في ذلك التحقيق في ظروف مقتل جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا في السجون الإسرائيلية، وما تتعرض له النساء والفتيات الفلسطينيات من جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وكافة أشكال العنف الجنسي .
