عُقد مساء أمس الاثنين في بلدية طمرة، اجتماع طارئ بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في أعقاب جريمة قتل الفتى جواد ياسين (17 عامًا)، التي ارتُكبت، السبت الفائت.
ندّد المجتمعون بجريمة قتل الشاب ياسين واستفحال ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي في ظل تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن القيام بمسؤولياتها.
في مداخلته خلال الاجتماع، أكد رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، على ضرورة توحيد الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وأكد أن لجنة المتابعة، تمتلك بالفعل برامج وخططًا، أُعدّت بمشاركة مختصّين قدّموا توصيات مهنية وعامة، سيتم العمل على تنفيذها، ضمن إطار زمني واضح.
من جانبه، حذّر الشيخ رائد صلاح من أن المجتمع العربي يواجه مخططًا خفيًا، لإغراقه في دوامة الدماء والجريمة خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات تدل على أن هذا العام قد يشهد سقوط مئات الضحايا، في ظلّ تصاعد العنف بشكل غير مسبوق منذ بدايته.
وأشار إلى أهمية استخلاص العبر من مبادرات محلية ناجحة شهدها المجتمع العربي، مثل “لجنة إفشاء السلام” المحظورة، ومكتب الإصلاح في أم الفحم، ولجنة الصلح المجتمعي، وهيئة الهيبة المجتمعية الشعبية، ولجنة الحراسة في كفر قاسم، عادّا أن هذه التجارب تشكل نموذجًا فعالًا، يمكن البناء عليه لمواجهة العنف والجريمة.
وأضاف “يجب أن نتّخذ خطوات وقائية وعلاجية وردعية، لمواجهة هذه الآفة التي تهدد مستقبلنا. لن ينقذنا أحد إن لم نتحرك بأنفسنا.. و’ما حكّ جلدك مثل ظفرك’”.
بدوره، قال رئيس المجلس المحلي لكابول، نادر طه، في كلمته إن “المواطنين سئموا من الاقتراحات التقليدية، التي لم تثبت نجاعتها في مواجهة العنف والجريمة”، مشددًا على ضرورة “اتخاذ خطوات عملية وجريئة للضغط على الحكومة، وإجبارها على التحرك؛ إذ لم يعد الإضراب مجديًا، فهو يؤثر سلبًا على الطلاب، ولا تقيم الدولة أية قيمة للمظاهرات”.
وأكد أن “غياب الإجراءات الحاسمة، سيؤدي إلى استمرار مسلسل القتل وسقوط المزيد من الضحايا”.
وأكد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، مازن غنايم، أن مصير المجتمع العربي لا يمكن أن يكون مرهونًا بجهاز الشرطة، مشيرًا إلى أن من “حق المواطن العربي العيش بأمان، رغم أن الأمن مسؤولية الدولة وأجهزتها الرسمية، إلا أن المواطن يحاسب رئيس سلطته المحلية، وهذا حقه المشروع”.
وذكر رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، أن “قضية العنف في المجتمع العربي، مشكلة قديمة ومخطط لها من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتشتيت المجتمع العربي. التقارير منذ عام 2000 تؤكد أن الشرطة تتعامل بعداء مع المواطنين الفلسطينيين”.
وشدّد على أنه “يجب توحيد الجهود في البلدات العربية تحت شعار ’انتفاضة للحياة’، للضغط على الشرطة والشاباك، لوقف تواطؤهم مع المجرمين الذين لا يتعدون 2% من المجتمع العربي”.
وأبرز القرارات التي اتُّفق عليها، وأكدها رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي:
– نية اللجنة القطرية والمتابعة رفع دعاوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، بسبب الإهمال المتعمد في معالجة ملفّ الجريمة والعنف في البلدات العربية.
– اعتبار وسائل الإعلام شريكًا إستراتيجيًا في النضال ضدّ الجريمة والعنف، وعدم الاكتفاء بتغطية الجرائم، بل تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية في المجتمع العربي.
– حشد وتعبئة الجمهور عبر الإعلام، لزيادة الضغط على الجهات الرسمية.
– إصدار نشرات توعوية لمواجهة الظاهرة، وتحركات احتجاجية على المستوى القطري.
واقترح عدد من المشاركين، تنظيم مظاهرات جماهيرية في تل أبيب والقدس، ونصب خيام اعتصام، إلى جانب البدء في تنفيذ “عصيان مدنيّ”، من خلال إضراب عامّ، لمدة ثلاثة أيام، يشمل جميع المدن والبلدات العربية.
وأكد المشاركون أن الخطة ستوضع قيد التنفيذ خلال شهر، على أن يبدأ فريق العمل مهامه خلال أسبوع، لضمان تنسيق التحركات بما يتلاءم مع احتياجات البلدات العربية المختلفة.
وقُسِّمت المقترحات المطروحة إلى ثلاثة محاور رئيسية: الجانب المهنيّ، ويشمل تنشيط وتفعيل الأطُر الشبابية داخل المؤسسات القائمة، والاستفادة من التجارب المختلفة للمؤسسات التي تعمل مع الشبان، بالإضافة إلى استثمار الموارد وتوجيهها نحو برامج تهدف إلى رعاية الشبان وحمايتهم.
والجانب الجماهيري: حيث تم التأكيد على ضرورة كسر حاجز الخوف الذي يمنع المجتمع من المشاركة الفعالة في مواجهة العنف، وذلك من خلال خطة مدروسة، تعزّز روح المقاومة المجتمعية، وتحثّ الناس على اتخاذ موقف واضح ضد تفشي الجريمة.
والوحدة الشعبية: شدد المجتمعون على أهمية ترسيخ الوحدة بين أبناء المجتمع العربي، وتعزيز الالتفاف حول القضايا المصيرية المشتركة.
