أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن (عسكرية) العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، الأربعاء، أن النيابة العامة للمحكمة أنهت كلّ الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أُعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.
وأعلن الأردن، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا، كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
ووفق لوائح الاتهام، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبد الله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون نفسه.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبد الله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيّرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبد الله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
أمّا في قضيتي التجنيد، فأسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
أما قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية جرى تهريبها من الخارج، وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمّان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها أربعة متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا، كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة. وكشف عن تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة. وقال الوزير في إيجاز صحافي، أدلى به مساء الثلاثاء، أمام ممثلي وسائل الإعلام، إن المتهمين بالمخططات التي استهدفت أمن الأردن منتسبون لجماعة غير مرخّصة ومنحلّة (في إشارة غير مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين).
وبيّن أن دائرة المخابرات ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021، وعملت بعد متابعة استخبارية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ جرى إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة.
بدورها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الثلاثاء، إنها لا علم لها بما جرى التطرق إليه خلال المؤتمر الصحافي للمومني، وأن ما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها، ولا تمت لها بصلة.
وأضافت أنها التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود، بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني.
