تفاصيل جديدة: نقل ملكية فندقي البطريركية الأرثوذكسية بالقدس “صفقة رشوة”

يتوقع أن تقدم البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في القدس، الأسبوع المقبل، دعوى تطالب بإلغاء قرار المحاكم الإسرائيلية بنقل ملكية فندقي “إمبريال” و”بترا” من البطريركية إلى الجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، التي تنشط من أجل تهويد القدس المحتلة، وخاصة البلدة القديمة ومحيطها.

وسيكون في مركز الدعوى، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة، ادعاء هام مفاده أن بيع الأملاك كان، عمليا، صفقة رشوة، وأن الشخص الذي وقع على الصفقة هو محاسب البطريركية، نيكوس بباديمس، الذي اتهم بالاختلاس والسرقة وغادر البلاد بعد توقيع الصفقة مباشرة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن دعوى البطريركية ستستند إلى شهادة مدير فندق “بترا”، تيد بلومفيلد، والتي قال فيها إن جمعية “عطيرت كوهانيم” دفعت له طوال سنين أموالا من أجل دفع بيع الفندق. كذلك قال بلومفيلد إن رئيس “عطيرت كوهانيم”، ماتي دان، دفع رشوة إلى نائب البطريرك والمحاسب طوال سنوات أيضا، من أجل دفع الصفقة، وأضاف أن دان طالبه بتسجيل لقاءاته معهما. وأشار بلومفيلد إلى وجود اتفاق أولي وسري بخصوص شراء فندق “بترا”، وينص على تعهد بدفع مبالغ كبيرة إلى المالكين وهي أكبر بكثير من المبلغ الذي أعلن عنه سابقا.

وبحسب الصحيفة، فإن “عطيرت كوهانيم” اشترت الفندقين من البطريركية، قبل 15 عاما، بسعر متدن نسبيا قياسا بسوق العقارات في القدس. وفي حينه، أدى الكشف عن هذه الصفقة في صحيفة “معاريف” إلى الإطاحة بالبطريرك إيرينيوس وتعيين البطريرك الحالي، ثيوفيلوس الثالث، الذي تنكر للصفقة ووصفها بأنها مشبوهة وأن مؤسسات البطريركية لم تصادق عليها.

ويذكر أن المحكمة المركزية في القدس ردت أقوال البطريركية، قبل شهر. وكتبت القاضية غيلا كنفي – شطاينيتس في قرارها أنه “توصلت إلى الاستنتاج بأن المدعى عليهم لم يقدموا دليلا مقنعا كفاية بمستوى الإثبات المطلوب لادعاءاتهم بالرشوة أو الفساد الماثل في أساس الصفقات”. واستأنفت البطريركية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي رفضت الاستئناف قبل شهر.

وقالت الصحيفة إن بلومفيلد يدعي في تصريح الذي سيقدم إلى المحكمة أن الأخوين نبيل ونادر قرش، اللذين يصفهما بأنهما مالكا فندق “بترا”، طلبا منه قبل عشرين عاما مساعدتهما في بيع الفندق للجمعية الاستيطانية. وأضاف بلوفيلد في التصريح أن “ميولي السياسية هي ’يمينية’ في أساسها ولذلك شعرت بوجود ’تطابق مصالح’ بأن أكون جزءا من شراء أراض من العرب (وتسريبها) إلى اليهود. وعدا حقيقة أن الحديث يدور عن تطابق مصالح وآرائي السياسية، سنحت لي فرصة تجارية بقيمة مئات آلاف الدولارات”.

وشهد بلومفيلد في تصريحه على أساليب عمل رئيس “عطيرت كوهانيم”، وقال إنه “طوال هذه الفترة طالبني ماتي دان بتسجيل جميع اللقاءات التي شاركت فيها”. وكانت صحيفة “هآرتس” كشفت عن قسم من هذه التسجيلات، التي يتحدث فيها دان مع بلومفيلد حول تزويد نبيل قرش بخدمات جنسية وفياغرا. وسأل دان قرش، وفقا للتسجيلات، “هل تريد شابة؟ واحدة، اثنتان، كم تريد؟”، ثم يطلب من بلومفيلد تلبية طلبات قرش، لكن “لا تحضر شابة يهودية”.

ويتابع بلومفيلد في تصريحه أن “عطيرت كوهانيم” دفعت له مبالغ من المال بصورة دائمة، إلا أنه أضاف أن “عطيرت كوهانيم” مدينة له قرابة نصف مليون دولار، التي وعدته بها الجمعية الاستيطانية في إطار حصته في الصفقة. وبعد مرور سنوات دون أن تدفع “عطيرت كوهانيم” هذا المبلغ، قرر بلومفيلد العمل ضدها.

ويقول بلومفيلد في تصريحه أن الاتفاق بالأحرف الأولى، الذي كتب في العام 1996، بمشاركة دان والمحامي إيتان غيفاع وإيرفينغ موسكوفيتش (وهو ثري يهودي ينشط في مجال الاستيطان في القدس) ونبيل قرش، نص على أن يشتري موسكوفيتش “حق السكن المحمي” في فندق “بترا” بمبلغ 4.5 مليون دولار، بينما المبلغ الذي جرى التصريح به أمام المحكمة هو نصف مليون دولار.

وذكرت “هآرتس”، اليوم، أن أحد التسجيلات التي قُدمت للمحكمة، يتضمن محادثة بين دان وبباديمس، يقر فيها دان بأنه تم الاتفاق بين “عطيرت كوهانيم” وبباديمس على تحويل أموال. ويقول بباديمس في هذا التسجيل إنه “حصلت على تعهد على أساس مالي، وحصلت على تعهد بأنني سأتلقى مالا، سأحصل على حصة ستعطيني إياها أنت”. وأكد محامو البطريركية على أن دان لم يرفض طلب بباديمس، لكنه قال إن ذلك “قد يتم من أجل طرد السكان”.

ونقلت “هآرتس” عن بباديمس نفيه أن طرد السكان كان هدف حصوله على المال، وإنما دفع بيع المبنى. وتسود قناعة في البطريركية بأن الأموال التي حصل عليها بباديمس من “عطيرت كوهانيم” كانت رشوة لدفع صفقة البيع. وتبين أثناء مداولات المحكمة أن “عطيرت كوهانيم” دفعت لبباديمس 10 آلاف دولار نقدا، بعد الصفقة بسنوات.

ورغم أن دان لم يحضر إلى المحكمة في حينه للإدلاء بشهادة، كما عبر قضاة المحكمة المركزية والمحكمة العليا عن عدم ارتياحهم من ذلك، لكن القضاة قبلوا مزاعم “عطيرت كوهانيم” بأن التسجيلات وأدلة أخرى لا تثبت وجود صفقة رشوة.