ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في اسرائيل عن “أحداث أكتوبر 2000”
عبر رئيس الحكومة الأسبق ايهود باراك الثلاثاء عن اعتذاره عن احداث “أكتوبر 2000” الدامية التي أسفرت عن مقتل 13 مواطنا عربيا من إسرائيل. وكان باراك آنذاك يشغل منصب رئيس الحكومة ووزير الامن عندما اندلعت الاحداث الدامية في المجتمع العربي.
وفي رده على عضو الكنيست، عيساوي فريج، من “ميرتس” الذي طالب باراك من خلال مقال نشره في صحيفة هآرتس بالاعتذار للمواطنين العرب بسبب أحداث أكتوبر 2000، قال: “نعم، انا حقا أتحمل المسؤولية عن كل ما جرى بفترة اشغالي رئاسة الوزراء، ومن ضمنها أحداث أكتوبر”.
وحسب قول باراك : “ما من مكان في العالم ولا بأي حال من الأحوال تقتل الشرطة المواطنين خلال احتجاجاتهم. اعتذرت أيضا في الماضي. وأعرب عن أسفي واعتذاري أمام العائلات وأمام المجتمع. لا يجب ان تحدث مثل هذه الأمور، ليس في حينه ولا اليوم. انا لا انأى بنفسي عن المسؤولية ويمكنني ان أكون الشخص يأتي بالحل”.
لجنة المتابعة: اعتذار باراك لاحتياجات انتخابية ولا يغلق ملف شهدائنا
قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن “اعتذار إيهود باراك، عن أحداث هبة القدس والاقصى في أكتوبر عام 2000، وسقط 13 شهيدا من شباننا على مذبح العنصرية الإسرائيلية، يأتي لاحتياجات انتخابية، وهذا لن يغلق ملف شهدائنا، الذين قتلتهم، والمسؤولون عنهم الذين أصدروا الأوامر يتحركون بحرية، بضمنهم باراك ذاته”.
وقالت المتابعة في بيان خاص، إن باراك أقدم اليوم، وبعد مرور 19 عاما على جرائم هبة القدس والاقصى، على تقديم اعتذار، هو “بفعل توجهات ونصائح مستشارين اعلاميين وسياسيين، بهدف التوغل في شارعنا العربي، مثل أحزاب صهيونية أخرى، نتوقع من جماهيرنا الواسعة أن تصدها”.
وأضافت المتابعة، إن باراك هو المسؤول الأول عن جرائم أكتوبر العام 2000، وبضمن ذلك العدوان واسع النطاق الذي شنه جيشه على الضفة وقطاع غزة، وهو الذي أعطى شرارة العدوان، بالسماح لأريئيل شارون باقتحام باحات المسجد الأقصى.
وجاء في البيان أن “الجهاز القضائي الإسرائيلي رفض وبكل إصرار محاكمة الجناة القتلة الذين نعرفهم، ورفض محاكمة المسؤولين عنهم مصدري الأوامر، ولهذا فإننا نتعامل مع هذا الاعتذار مجرد فذلكة إعلامية انتخابية، ومن جهتنا هذا الملف الدامي ما زال مفتوحا”.
مركز “عدالة”: لا قيمة للاعتذار
قال مركز “عدالة”، الذي مثل ذوي شهداء هبة أكتوبر، في تعقيبه على اعتذار باراك إن “باراك هو المسؤول الأساسي عن قتل 13 شابًا عربيًا في أكتوبر 2000.
وأضاف أنه بالإضافة إلى عدم اكتراث باراك بقتل الشبان العرب وإصابة مئات المتظاهرين برصاص الشرطة الإسرائيلية، كان هو من أصدر الأمر بفتح الشوارع، وخاصة شارع 65 في وادي عارة، بأي طريقة، ما يشمل إطلاق الرصاص الحي واستخدام القناصة، ما فاقم الوضع في الأيام التالية.
وأكد عدالة على أنه “لا قيمة لهذا الاعتذار، خاصة في ظل عدم تقديم لوائح اتهام ضد كل المسؤولين عن القتل واستشهاد الشبان وإصابة المئات، وعلى رأسهم من أطلق النار، وأمر باستخدام القناصة والرصاص الحي”.
وأشار مركز “عدالة” إلى أنه لا يزال يستمر حتى اليوم عنف الشرطة وانتهاكاتها ضد المواطنين العرب، إذ لم تتغير هذه السياسة بشكل جدي.
