استدعاء حنين زعبي و35 ناشطا وقياديا في التجمع لجلسة استماع بشبهة مخالفات فساد وتزوير

وصلنا بيان صادر عن وزارة العدل جاء فيه ما يلي: “أبلغت النيابة العامة عضو الكنيست السابق من حزب التّجمع حنين زعبي لجلسة استماع، وذلك بشبهة مخالفات مُختلفة تمّت في إطار الكنيست، في فترة انتخابات الكنيست والسلطات ال محلية عام 2013، هذا وسينظر في تقديم لائحة اتّهام ضد الحزب نفسه بحكم مسؤوليته بموجب القانون عن جميع مخالفات الفساد التي تمّت من قبل جمعيات مركزية لصالح الحزب، حنين زعبي مشتبهة بالتزوير في ظروف خطيرة، واستخدام مستند مزور، تسجيلات كاذبة في مستندات، ومحاولة الحصول على غرض في ظروف خطيرة وعن طريق الاحتيال وتبييض الاموال”.

وأضاف البيان: “بالمقابل، عدا عن حنين زعبي، فإنّ النيابة العامة استدعت أيضًا 35 مشتبها آخر من حزب التّجمع، غالبيّتهم من كبار المسؤولين وأصحاب مراكز مهمة في الحزب، وبينهم الامين العام السابق للتجمع عوض حسين، الأعضاء المركزيين في التجمع مراد حداد، وعزالدين بدران، والمسؤول عن لواء المثلث في التجمع المحامي رياض محاميد، والذين ستتم محاكمتهم وفقًا لجلسة الاستماع وذلك في شبهات مخالفات فساد مالي والتزييف والخداع وتبييض الاموال وخيانة الامانة، كلّ وفقًا للتجاوز الضالع فيه”.

وتابع البيان: “الحديث يدور حول قضية تزوير واحتيال من خلال مستندات التي تمّ تقديمها إلى مراقب الدّولة، فيما يتعلّق بالأموال التي تلقّاها الحزب في حملتين انتخابيتين، انتخابات السلطات المحلية وانتخابات كنيست، التي تمّت في عام 2013، القضيّة تدور حول شبهات إعطاء تقارير كاذبة وغسيل أموال واستخدام آلاف المستندات المزيّفة لإثبات الاحتيال”.

وأشار البيان: “المُخالفات المنسوبة للمشتبهين ارتكبت بين السنوات 2013- 2016، وفي إطار التحقيقات في ملف هذه القضيّة، حيث تمّ الكشف عن الفساد خلال تحقيقات منظّمة وواسعة ومنهجية طالت عدد كبير من الأشخاص الذي يشتبه بضلوعهم في المخالفات والتي هدفت لتمويل الحزب بشكل غير قانوني. تمّ إجراء التحقيقات حول هذه القضية في الوحدة المركزية للتحقيقات لاهف 433 بمرافقة من القسم الاقتصادي في النيابة العامة، وفي إطار التحقيقات تمّ التحقيق مع مشتبهين وضالعين كُثر في حزب التّجمع غالبيتهم من الأعضاء المركزيين وأصحاب المراكز المهمة ومنتخبي جمهور ونشطاء آخرين في الحزب، وتمّ تنفيذ مئات التفتيشات والتحقيقات ضدّهم، وشملت مواد التحقيقات في هذا الملف عشرات المستندات وأكثر من 1000 رسالة، ومواد محوسبة عديدة، ومكالمات هاتفية وغيرها، ملف القضية أحيل للنيابة العامة في عام كانون الثاني 2018” بحسب البيان.