سابقة في البلاد: الحكم بالسجن الفعلي على رجل من النقب بعد إدانته بتعدّد الزوجات

حكمت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع بالنقب ، اليوم الخميس، بالسجن لمدة سبعة أشهر على أيمن أبو سكيك، من مدينة رهط، بعد إدانته بتعدد الزوجات. وهو أول رجل يُدان بهذه التهمة منذ استئناف القانون.

جاء القرار بعد استئناف النيابة على قرار محكمة الصلح في المدينة، التي حكمت على المُدان بالعمل لصالح الجمهور لمدة 400 ساعة، والسجن الاحترازي لمدة عام واحد ودفع غرامة قدرها 36 ألف شيكل. وكانت محكمة الصلح في بئر السبع رفضت في مارس/آذار الماضي طلب النيابة العامة الحكم بالسجن الفعلي.

وكانت النيابة قدمت في أبريل/نيسان 2018 لائحة اتهام ضد أبو سكيك، جاء فيها أنه تزوج عام 2006 من زوجته الأولى وتزوج عام 2017 من زوجته الثانية.

“مكافحة تعدد الزوجات – لأسباب ديمغرافية-أمنية”

وعقب محامي الدفاع عن أبو سكيك، جمال حمّود، في حديث لمراسلنا قائلا: “هذا موضوع مصيري وعواقبه وخيمة، تعتبر سابقة ترهيب وترعيب ليس فقط على موكلي بل على المجتمع قاطبة”.

وتابع قائلا: “الموضوع هو عرقي، ديني مجتمعي، اخلاقي، وعقائدي، حيث نحن كمجتمع مسلم داخل دولة إسرائيل ملاحقتنا ومعتقداتنا في أروقة المحاكم الجنائية، على أمور تتعلق بعقائدنا وديننا ويتم مصادقة هذه الأمور الدينية في المحاكم الشرعية، والمحكمة الجنائية تعاقبنا عليها. كيف يُفسر هذا الأمر، في حين أن المحكمتين تابعتان لوزارة القضاء”.

وحول قرار الحكم قال المحامي حمّود: “المحكمة المركزية أقرت من خلال طاقم مؤلف من ثلاثة قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة المركزية في بئر السبع، بأنها بشكل عام لا تتدخل في قرارات الصلح، إلا في حالات نادرة ومن ضمنها هذه الحالة، وأقرت السجن الفعلي لمدة سبعة أشهر ودفع غرامة مالية 25 ألف شيكل، يبدأ تنفيذ الحكم حسب قرار المحكمة صباح 2.10.19، وقد طلبت وقف تنفيد الحكم وتمديد الفترة لمدة 45 يوما ليتسنى لي تقديم استئناف للمحكمة العليا، لكن المحكمة المركزية ولأسباب غير مفهومة ضمنا رفضت طلب موكلي وأقرت أن عليه تسليم جواز سفره ودفع مبلغ 25 ألف شيكل كوديعة في المحكمة، واحضار كفيل مادي له هذا اليوم، وإلا فأنه سيمتثل غدا الساعة الثامنة ليبدأ فترة حكمه”.

وختم المحامي حمود قائلا: “على الجمعيات النسائية أن تفهم أن تعدد الزوجات يحد من ظاهرة الزنى والفاحشة والتقليل من عدد العوانس والأرامل في المجتمع ويحمي المجتمع من التدهور الأخلاقي. القضية بالنسبة للسلطات هي ديمغرافية-أمنية. وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان قالها بصراحة أن القضية أمنية وبالتالي على كل من يزاود على أنه يحارب هذه الظاهرة وكأنه يدافع عن حقوق المرأة والنساء، أن يعي جيدا أن تفكيره لربما سطحي وعليه التعمق بالتفكير”.

يشار إلى أنه في العام 2015، بعد مدة قصيرة من تعيين أييلت شاكيد في منصب وزيرة القضاء في حكومة نتنياهو ، أصدرت قرارا بإقامة لجنة خاصة تقضي بتفعيل القانون الجنائي ضد تعدد الزوجات.

وفي عام 2017 نشر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، تعليمات جديدة تقضي بمكافحة الظاهرة وزيادة التوعية من خلال المحاكم الشرعية.

وباركت منظمة “رغيفيم” الاستيطانية، التي دفعت إلى تفعيل القانون، على قرار المحكمة لافتة أنه من المهم أن يتم انفاذ القانون لدى البدو، مدعية أن “تعدد الزوجات يمس بالأطفال والنساء البدويات”، علما أن هذه المنظمة – التي أقامها وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش (هئيحود هلؤومي)، هي التي تطارد عرب النقب بتهمة البناء غير المرخص، وتبقي من خلال أذرع السلطات آلاف النساء والأطفال بدون سقف يحميهم.

أيمن أبو سكيك قال في حديث لمراسلنا: “قرار عنصري بامتياز، والهدف منه عدم تكاثر العرب. هناك صمت من قبل المواطنين العرب المسلمين، وهم لا يفهموا أن الدور سيأتي على كل واحد. أنا الأول ولكن سينفذ القانون على غيري. سؤال قانونية هذا القانون يجب أن يوجه لأعضائنا العرب في الكنيست”.