ناقش مجلس الشيوخ الفرنسي، مشروع قانون عنصري جديد، أمس الثلاثاء، قد يفرض على الأمهات المسلمات المحجبات، خلع حجابهن، أثناء مرافقة أطفالهن في النزهات المدرسية.
وكان مشروع القانون قيد النظر أمس، وسط ضجة استمرت أسابيع حول “العلمانية الفرنسية”، حيث جاء الحجاب في قلب النقاش.
وانتقل الموضوع الشائك إلى العناوين الرئيسية للصحف في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بعدما طالب ممثل عن حزب “الجبهة الوطنية” اليميني العنصري في مجلس إقليمي، امرأة مسلمة بخلع حجابها أثناء الجلسة، ما تسبب في فضيحة.
وهو أمر تطرق إليه الرئيس إمانويل ماكرون أيضا، مصرحا أن “لا مشكلة لديه” بأن يُرتدى الحجاب في الأماكن العامة، معتبرا أن “مشكلته” تكمن في ارتداء هذا الزي في الأماكن التي تقدم الخدمات العامة.
وُقدم مقترح القانون الجديد من قبل التيار اليميني المتطرف قبل أشهر.
لكن وزير التعليم جان ميشيل بلانكر، أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بأن أي قانون يحظر تغطية الرأس في نزهات المدارس سيكون “غير مجد”. وتُعد فرصة تمرير مشروع القانون ضئيلة.
تجدر الإشارة إلى أن قانونا سُن عام 2005، حظر على الطالبات ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.
