انتقد وزير الشؤون البرلمانية المصري عمر مروان تقريرا لفريق خبراء يعملون مع الأمم المتحدة يقول إن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي يمكن أن ترقى إلى “اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.
وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” أمس الأربعاء: “لقد توفي الرئيس السابق مرسي في قاعة المحكمة أمام الجميع”.
وأضاف على هامش جلسة مراجعة سجل حقوق الإنسان بمصر في الأمم المتحدة بجنيف، أن المُقررة الخاصة في الأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بحالات الإعدام التعسفي ، أنييس كالامار ارتكبت “مخالفة” لقواعد الأمم المتحدة.
وأوضح الوزير أنها طلبت تفاصيل من المسؤولين في السلطات المصرية حول ظروف اعتقال مرسي، ومنحتهم 60 يوما للرد، ولكنها أصدرت تقريرها “دون انتظار المعلومات الصحيحة من السلطات، وهذه مخالفة”.
وأضاف أنه سيترك لسلطات الأمم المتحدة تحديد ما إذا كانت ستطلب منها (من كالامار) الاستقالة، مشيرا إلى أنه في هذه الأثناء “يحقق النائب العام المصري في ظروف وفاة الرئيس السابق”.
وتابع “أنهم يستمعون لشهود حول ما حدث، وينتظرون النتائج الفنية”، مضيفا أن السلطات “ستنشر نتائج التحقيق”.
وفي وقت سابق، ذكرت كالامار ومجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، أن مرسي كان محتجزا في ظروف “قاسية جدا” خلال فترة سجنه لمدة 5 سنوات في سجن طره، وأن وفاته يمكن أن ترقى إلى “اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.
وتوفي مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، في يونيو، عندما كان في إحدى جلسات محاكمته في القاهرة.
وأطاح الجيش بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمرسي، عندما كان قائدا للجيش، في 2013.
