على هامش اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء… كالمستجير من الرمضاء بالنار

كان من المفترض أن تنطلق يوم الجمعة الماضي 25-11-2016 مسيرة للسيارات تجوب البلاد شمالا وجنوبا؛ كما أعلنت الهيئات الداعية، وذلك رفضا للعنف الممارس ضد النساء، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا في العام 1999، ولكن الظروف التي مرت، وانتشار الحرائق دفع الهيئات الداعية للاستجابة لطلب الشرطة إلغاء المسيرة، مع ضرورة الإشارة إلى أن لجنة المتابعة العليا كانت على رأس الهيئات الداعية، وقد تقرر ذلك في اجتماع يوم السبت 29-10-2016، الذي عقد في بلدية الطيبة.
ومع ضرورة الإشارة كذلك أنه زُجّ باسم (جمعية أصوات نساء مثليات فلسطينيات) إلى قائمة الهيئات الداعية، في محاولة لإضفاء الشرعية الاجتماعية والسياسية والأخلاقية على هذه الجمعية المنحرفة أخلاقيا وسلوكيا ودينيا واجتماعيا ووطنيا، الأمر الذي اضطرني إلى الدعوة لمقاطعة هذه المسيرة، التي لم تنطلق بسبب الظروف المذكورة.
اللافت، والذي لا بد أن يعلمه الجميع، أنه وقبل أسبوع من موعد انطلاق المسيرة المفترض، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وتحديدا في يوم الخميس 17-11-2016 فإن اجتماعا “ووليمة عشاء نسوية”؛ كما وصفتها المشاركات فيها، كان أقامها سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل “لارس اندرسون” في بيته قرب تل أبيب لعشرين ناشطة نسوية ورئيسات جمعيات نسوية وفنانات من الداخل الفلسطيني، وذلك على شرف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، حيث نوقشت في الاجتماع أوضاع وظروف المرأة العربية في الداخل الفلسطيني. وقد شارك في العشاء بعض السفيرات الأوروبيات في تل أبيب.
للتأكيد، ودون أن يزايد علينا أحد، مع يقيني أن ذلك كان وسيكون، فإن نظرة الإسلام إلى المرأة وحقوقها وكرامتها ودورها في المجتمع تقدمت كثيرا على كل ما يُرفع من شعارات، أو حتى ما سودت به أوراق دساتير الدول الأوروبية والغربية.
وللتأكيد كذلك فإن موقفنا من قضية ما يسمى بـ”القتل على شرف العائلة”، والذي هو أوضح من الشمس في رابعة النهار، والذي هو موقف وحكم الشرع الحنيف، الذي حدد طبيعة الجرم أيا كان، وليس هناك جرم اسمه “شرف العائلة”، وإنما هناك حدود الله وأحكام الدين، والتي ليس للإنسان- أيا كان- أن يأخذها ليده وادعاء أنه يحكم بشرع الله.
ولكن يبدو أن كل ما يكتب ويقال ولا يتلاءم مع الفكر الغربي المستورد، ولا يتلاءم مع شروط تمويل هذه الجمعيات، ومع شيكات لارس أندرسون والدول التي يمثلها والسفارات الأوروبية التي ينسق معها، فإنه يصبح غير مقبول ويحارب ويستهدف. وبالمناسبة فإنني لا أسعى لإرضاء وقبول المضبوعين بالفكر الغربي. أما أن تصبح المرأة الفلسطينية وقضيتها رهينة شيكات وعشاءات نسوية يشارك فيها مجموعة نساء بادعائهن أنهن يمثلن المرأة الفلسطينية، فلا وألف لا، وهذه كذبة كبيرة وادعاء وزيف.
ولي أن اتساءل عن حيثيات ضم جمعية النساء المثليات الشاذات جنسيا إلى القائمة! وهل كان ذلك بطلب من “أندرسون”؟ وهل كان ذلك شرطا لاستمرار الدعم المالي، على اعتبار أن شرعنة الشذوذ الجنسي هو من أجندة السفارات الأوروبية، وبين ليلة وضحاها وإذا بالشاذات جنسيا في مقدمة الموكب، وأصبحن في المقدمة والواجهة، بل ويملكن الحلول لمشاكلنا؟ يا للعجب!
إن مناقشة قضايا المرأة الفلسطينية وظاهرة العنف ضد النساء في مضافة سفير الاتحاد الأوروبي، وكأن الحل عنده، وكأن الجمعيات الأوروبية ملائكية، وكأن الأسرة هناك مترابطة، وكأن المرأة هناك لا تعنف، فإنها كمثل المستجير من الرمضاء بالنار، فإذا كانت نار العنف تكوينا فإن نار العنف تحرقهم. فكيف يكون الحل عندهم؟!
وعليه فإنني سأقف مع القارئ الكريم والقارئة الكريمة على معطيات وأرقام وإحصائيات دقيقة مما عليه المجتمعات الغربية. صحيح أنها معطيات صدرت قبل عشر سنوات تقريبا، ولكنني أظنها ما تزال تحاكي الواقع الذي عليه المجتمع الغربي عموما، والمرأة فيه على وجه الخصوص. هذه المعطيات أوردها الدكتور محمد رشيد العويد في كتابه الرائع (همسة في أذن فتاة).
لقد خدعونا وصدقنا أن ظاهرة العنف ضد النساء هي شرقية المنشأ، وكأنهم يقولون إن مصدرها الإسلام، بينما التقارير الرسمية الصادرة من دولهم، ومن الأمم المتحدة وهيئاتها؛ وأهمها التقرير الذي صدر يوم 5 آذار 2004 عن منظمة العفو الدولية بشأن العنف ضد المرأة، والذي ينص في تفاصيله على أهوال كثيرة مما تعانيه المرأة في المجتمعات الغربية؛ سواء كان ذلك العنف داخل العائلة أو العنف الجنسي أو غيره، لن أتحدث عن العنف الجنسي والجسدي الذي تعرضت له النساء في العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية المحتلة، أو من قبل الميليشيات الطائفية، تحت سمع وبصر القوات الغربية. ولن أتحدث عما تعرضت له المرأة المسلمة في البوسنة من قبل القوات الصربية، ولا ما حدث للمسلمات في كوسوفو، وتحديدا من قبل جنود الأمم المتحدة المنحدرين من الدول الغربية.

العنف الجسدي

ووفقا لتقارير رسمية صدرت في الولايات المتحدة فإنه:
• في كل 15 ثانية تتعرض امرأة أمريكية للضرب، أي أن خمس نساء يتعرضن للضرب في كل دقيقة، أي أن 240 امرأة يضربن في كل ساعة.
• في كل خمس سنوات يقتل العنف الأسري ما يعادل مجموع الأمريكيين الذين قتلوا في حرب فيتنام.
•100.000 امرأة ترقدن في المستشفيات سنويا بسبب العنف ضد المرأة في أسرتها.
• 35% من مجموع النساء اللاتي يراجعن أقسام الطوارئ في المستشفيات الأمريكية بسبب الضرب المبرح.
• تخسر الولايات المتحدة سنويا ما يصل إلى خمسة مليارات دولار نتيجة للغياب عن العمل الناجم عن الضرب وآثاره.
• تخسر أمريكا سنويا مائة مليون دولار، نتيجة دفع فواتير التأمين للأطباء المعالجين لحالات ضرب النساء.
• بموجب قانون مكافحة العنف المنزلي، الذي سن خلال الولاية الأولى للرئيس كلينتون فقد خصص 1.6مليار دولار لتعويض النساء اللاتي يتعرضن للضرب على أيدي أزواجهن، وللصرف على البيوت والملاجئ التي تحتمي فيها النساء المضروبات وأطفالهن.
• وفي كندا تصل كلفة العنف ضد المرأة إلى 1.6 مليار سنويا، بما في ذلك الرعاية الطبية والخسارة الإنتاجية.
• في نيوزلندا 20% من النساء يُضربن أو يتعرضن للأذى الجسدي من الزوج أو الصديق.
• وفي منظمات روسية غير حكومية فإن 3600 امرأة روسية تضرب يوميا من قبل الأزواج.
• في إسبانيا قتلت امرأة كل خمسة أيام في العام 2000، وفي بريطانيا فإن المعدل هو قتل امرأتين أسبوعيا؛ وفق إحصاءات 2003، وفي ألمانيا تقتل 3 نساء كل أربعة أيام، وفي فرنسا تقتل امرأة كل خمسة أيام.
• وفق تقرير منظمة العفو الدولية فإن مليار امرأة تتعرض خلال حياتها للضرب، أو الإكراه على ممارسة الجنس، أو الأذى على نحو آخر.

العنف الجنسي

وفق التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية في 5 آذار 2004 فإن:
• امرأة واحدة من بين كل خمس نساء تقع ضحية للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب في حياتها.
• في الولايات المتحدة تغتصب امرأة كل 90 ثانية، حسب تقرير وزارة العدل الأمريكية للعام 2000 م.
• في فرنسا تتعرض 2500 امرأة للاغتصاب سنويا.
• في الولايات المتحدة فقط 16% من النساء يبلغن الشرطة عن حوادث اغتصابهن، بينما النسبة في بريطانيا هي 13%، وسبب ذلك يعود إلى الخوف من الانتقام، أو عدم القدرة المالية للمتابعة القضائية. أو القلق على الأطفال، أو للقناعة بعدم إنصافهن في المحاكم.
• مع ضرورة الإشارة إلى أنه وفق الدراسات والتقارير الفرنسية فإن العنف ضد المرأة لا يختلف بين طبقة اجتماعية وغيرها، بل إنه غالبا ما يكون الزوج ذا مستوى تعليمي جامعي، ويتميز بمكانه اجتماعية مرموقة.
• وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة فإنه يجري سنويا الاتجار بما يزيد على 700.000 امرأة، واستغلالهن في تجارة الجنس بصورة بشعة، مع ما يلازم ذلك من عنف وظلم وقهر واستعباد.
• ووفق تقارير الأمم المتحدة فإنه ما لا يقل عن 60 مليون فتاة كان من المتوقع أن يكن بين الأحياء، لكنهن غير موجودات نتيجة الإجهاض الانتقائي القائم على الجنس، أي يجري تصوير الجنين، فإذا تبين أنه أنثى فيكون الإجهاض، وإذا كان ذكرا يستمر الحمل. أليس هذا من أشد أنواع العنف ضد الجنين وضد المرأة نفسها؟ (هذا الرقم يمتد إلى إحصاءات عدة سنوات وليس سنة واحدة)، بل أليس هذا هو وأد البنات الذي جاء الإسلام وحرمه؟!.
• هناك 46 مليون حالة إجهاض بين سن 14-40 سنة، حيث أن 26 مليون حالة تجري بشكل رسمي، مقابل 20 مليون حالة إجهاض تجري بشكل غير رسمي، سنويا.
• في دول شرق أوروبا هناك 90 حالة إجهاض من بين كل ألف امرأة، وفي غرب أوروبا 1000/11 وفي أمريكا 1000/39.
• هناك 20 مليون امرأة مصابة بالإيدز في العالم، وهناك زيادة 16000 حالة يوميا، 55% منهن نساء.
المرأة عندهم وعندنا
• في أمريكا تتعرض 1.8 مليون امرأة سنويا للعنف الجنسي.
• في أمريكا تغتصب 1900 فتاة يوميا؛ 20% منهن يغتصبن من قبل آبائهن.
• يقتل سنويا في أمريكا مليون طفل بالإجهاض المتعمد.
• 170 فتاة تحمل بالزنا أسبوعيا في بريطانيا.
• في أمريكا 8 ملايين امرأة تتعرض للضرب المبرح سنويا.
• في أمريكا 8 ملايين امرأة تعيش وحدها مع أطفالها.
• 59% من الرجال في أمريكا يضربون نساءهم، بتفاوت في أسلوب الضرب وقسوته.
إنها إذًا المجتمعات الغربية التي أصبحت قبلة بعض المبهورين والمبهورات ببريق زيفها، ويراد لنا أن ننسى فضائح الرئيس الفرنسي ساركوزي، وفضائح رئيس الحكومة الإيطالي، ويراد لنا أن ننسى أن الرئيس بوتين كانت له زوجة قبل زوجته الحالية، التي كانت عشيقته، ومثله الرئيس الأمريكي الجديد ترامب وانحرافه الأخلاقي، ورغم ذلك فقد فاز بأصوات نساء أمريكيا قبل رجالها. وإن نسينا فلا ننسى المغامرات الجنسية للرئيس بل كلنتون ومغامرات الأميرة ديانا، والقائمة تطول.
نعم، إن مجتمعنا يعاني من عنف شرس بشكل عام، وعلى كل المستويات، لكن العنف ضد النساء برز وتقدم على غيره في السنوات الأخيرة. وإذا كنا نبحث عن حلول- ويجب أن نبحث عن حلول- فإن المنطق يقول إن علينا أن نبحث عن حلول من واقعنا ومن ديننا وقيمنا، قبل أن نبحث عن تجارب الآخرين. إن الدول لا تستورد بضاعتها وحوائجها من غيرها إلا بعد أن لا تجد عندها تلك البضاعة، أو المواد الخام، لأنه من غير المنطق أن تستورد مع قدرتها على توفير وإنتاج نفس الحاجات. أما نحن فإننا زهدنا، بل استحقرنا ما عندنا, بجهل أو بسوء نية, ورحنا نلهث خلف بريق ولمعان ما عند المجتمعات الغربية، نظن أن عندها الحلول، وهي تعاني أبشع مما تعاني منه مجتمعاتنا.
ليس أننا مجتمعا ملائكيا، لا في الماضي ولا في الحاضر، ولن نكون كذلك في المستقبل، ولا أن أحكام الدين ستجعلنا مجتمعا ملائكيا، ولذلك فإن الدين نفسه، وإن الشرع الحنيف قد وضع الحدود والعقوبات لمن يقع في تلك المحرمات والخروج عن حدود الشرع، لعلم المشرع سبحانه أننا لن نصبح ملائكة، ولكن لأنه سبحانه أراد لنا ألا نظل ننحدر ونحن نجري خلف شهواتنا وغرائزنا فنصبح كالأنعام، لا تحركها إلا الغريزة، وعند ذلك سنصبح مجتمعا شيطانيا وليس ملائكيا.
إن فاقد الشيء لا يعطيه. وإن الدول الغربية التي يمثلها السيد “لارس اندرسون”، ونتيجة لأوضاعها الاجتماعية وللعنف المستشري فيها فإنها غير قادرة، ولا يمكنها أن تكون النموذج، وليس عندها الحل… وإن البريق الذي خطف أبصار البعض منا جعل هؤلاء يظنون أن كل شيء من أوروبا مفيد. وإذا كنا نبهر باللباس والموضة القادمة من هناك فإننا نبهر أكثر ببريق أنهم مجتمع لطيف وغير عنيف، لكن الحقيقة أن ليس كل ما يلمع ذهبا.
وإن في ديننا وحضارتنا ما يكفينا من حلول لهذه الحالة الاجتماعية وغيرها، لكن بعد أن نتحرر من عقدة “الخواجا”، ومن أن كل شيء عنده أفضل من الذي عندنا. وبعد أن نفهم ديننا الفهم السليم الصحيح ونتحرر من مفهوم أن الاسلام وأحكامه كانت تصلح قبل 1400 عام وليس في زماننا، وأنها تصلح لمجتمعات الصحراء، وليس لمجتمع الانترنت والتقنيات الحديثة، ولا لمجتمع القرن الحادي والعشرين.
إنه ديننا وقيمنا التي أهنّاها وانتقصنا قيمتها الحقيقية يوم قبلنا بما قالوه لنا، ظلما، من أن العنف ظاهرة شرقية، أي أنه من بلاد الشرق؛ يعني من بلاد المسلمين، يعني أن الإسلام هو السبب! والحقيقة والواقع تقول إن مصدر الشرور في العالم أصله من بلاد الغرب.
الله للدين كم ظلما أهين وكم
ظنوه نقصا، وفي التفكير نقصان
سلْ صفحة الأمس عمن أيدوه أما
كانت لهم في نواحي الأرض تيجان
دين الحضارة والأخلاق أسعدهم
فمن أهانوه وقد ذلوا وقد هانوا
عدل من الله تأييدا لسنته
حظ المقصر إقصاء وحرمان
يا قوم لوذوا بحبل الله واعتصموا
إن الدواء لداء العُرْب قرآن
إنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذي ما ضرب امرأة قط من نسائه، بل إنه القائل صلى الله عليه وسلم: (ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم). بل إنه الذي يشنع وينتقص من ذلك الزوج الذي يضرب زوجته في النهار، ثم لا يستحي أن يضاجعها في الليل، وكأنها ليست إلا وسيلة لإمتاع غرائزه، بعيدا عن احترام مشاعرها؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوِ الْعَبْدِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا). وفي الحديث الآخر: (أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم)؟!
ورحم الله الشاعر العربي لما قال:
رأيت رجالا يضربون نساءهم
فشلّت يميني يوم أضرب زينبا
وليس أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الضرب، وهو العنف الجسدي، فحسب، بل إنه نهى عن العنف الكلامي النفسي لما قال: (ولا تضرب الوجه ولا تقبّح)، أي لا تستعمل الكلام البذيء والقبيح والجارح.
نعم، إن نار العنف تكوي مجتمعنا، لكنها تحرق مجتمعاتهم. فليست حلول مجتمعنا مما عند السيد أندرسون، ويجب ألا تكون دولاراته ويوروهاته وبريقها ثمنا لأجندة اجتماعية تنفّذ عبر جمعيات، ومن سمين أنفسهن ناشطات، ورُحن يتحدثن باسم المرأة الفلسطينية في الداخل.. لا؛ ليس كل ما يلمع ذهبا، ولن نستجير من الرمضاء بالنار، وإنما الحل كل الحل والخير كل الخير والسلامة كل السلامة في منهج الله سبحانه، الذي خلقنا ويعلم ما يُصلح شأننا، فدلنا عليه، ويعلم ما يفسد أحوالنا فنهانا عنه: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).