الحكومة الفلسطينية: إغلاق شامل اعتبارا من الاثنين حتى السبت المقبل
أعلنت الحكومة، مساء السبت، عن تمديد الإجراءات المعلن عنها من المحافظين بالإغلاق الشامل لجميع محافظات الضفة الغربية المحتلة اعتبارًا من صباح الاثنين 15 مارس/ آذار 2021، حتى انتهاء يوم السبت 20 من نفس الشهر.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان وصل وكالة “صفا”، أنه يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية، بالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم.
وأكد ملحم إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق.
وأشار إلى إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها طية فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، مع السماح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
ولفت إلى منع الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات كافة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 15-3-2021 باستثناء الطواقم الطبية.
وشدد على منع الحركة والتنقل والانتقال كليًا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.
وأشار ملحم إلى تفويض الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق و تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
كما يُمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل.
ولفت إلى بقاء الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.
وطالب مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص بتخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا.
ووفق الإجراءات؛ تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص، في وقت تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور؛ وفقا لما يصدر عن السلطة القضائية بهذا الخصوص.
وطلبت الحكومة من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
وأوضح ملحم أن القرارات جاءت بعد اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة.
وتشهد الضفة الغربية ازديادًا حادًا في الإصابات بفيروس كورونا، في وقت بلغت نسبة إشغال المستشفيات وأقسام العناية المركزية أكثر من 100%.