نشر موقع بيزنس إنسايدر تقريرًا، تحدّث فيه عن أسوأ التوقعات بالنسبة لسنة 2023؛ حيث قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز، في شباط /فبراير الماضي، إن البنك المركزي للبلاد يجد نفسه في “وضع مؤسف” الآن.
وقال الموقع في تقرير، إن سمرز يشير إلى فترة الانتظار بين زيادات أسعار الفائدة السبع التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ كانون الثاني/ يناير 2022، والتباطؤ الملحوظ في التضخم وإنفاق الأمريكيين، إلا أن غالبية الألم الناجم عن مكافحة التضخم لم يأت بعد في الواقع.
وذكر الموقع أن المعدلات المرتفعة أدت إلى جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة، ولكن هناك أيضًا ما يسميه الاقتصاديون التأخر “الطويل والمتغير”، وهو الفترة الزمنية التي تفصل بين تنفيذ السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة، وظهور النتائج.
ووفقًا لخبراء الاقتصاد، يستغرق ارتفاع أسعار الفائدة 12 شهرا أو أكثر حتى يكون له تأثير اقتصادي كبير، وهذا يعني أن العام الجديد قد يجلب المزيد من المصاعب لمشتري المساكن والعاملين وأصحاب الأعمال؛ حيث يصبح اقتراض الأموال أكثر تكلفة، ويتسارع تسريح العمال، ويتباطؤ إنفاق المستهلكين.
وقال الاقتصادي لوك باردو إن سنة 2022 كانت “سنة قصتين، فقد كان الاقتصاد الكلي ينمو بسرعة فائقة في بداية العام، لكن بينما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة الاقتصاد، رأينا أن ذلك ينعكس في بعض أرقام سوق العمل”، لكن باردو يشير إلى أن هناك الكثير من الأشياء المجهولة من حيث الخطوات التالية التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تعتمد الأسعار المرتفعة وتسريح العمال على السؤال الكبير لسنة 2023: ماذا سيفعل الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك؟
وأضاف الموقع أنه عندما أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن رفع سعر الفائدة الأخير في كانون الأول/ ديسمبر، فقد أشار إلى أن الأمريكيين سوف يعانون من “بعض الألم” نتيجة لتكتيكاته لخفض التضخم، لكنه لم يوضح إلى أي مدى سيكون ذلك سيئًا.
وأشار الموقع إلى أن هناك شيئا واحدا يبدو مؤكدًا إلى حد ما، وهو توقع عمليات تسريح أكثر في سنة 2023، وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البطالة سترتفع إلى 4.6 بالمئة بحلول نهاية السنة المقبلة، ويمكن أن تتغيّر هذه التوقعات على مدار السنة، ولكن ارتفاع البطالة بنحو نقطة مئوية كاملة وفقًا لتنبؤات بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يتسبب في خسارة حوالي 1.5 مليون أمريكي لوظائفهم.
علاوة على ذلك، وفق الموقع، سيبدأ المزيد من المستهلكين في تجنب عمليات الشراء الكبيرة مثل شراء سيارة أو منزل بينما يبدأ الاقتصاد في الاستجابة لتأثيرات جهود رفع معدلات الفائدة، ومكافحة التضخم التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولفت الموقع إلى أن حالة عدم اليقين تجعل من الصعب توقع ما سيشعر به الأمريكيون بالضبط جراء تأخر نتائج هذه السياسة. قال باردو إن قوة سوق العمل في نهاية سنة 2022 هي علامة جيدة وتدل على أن التسريح الجماعي للعمال لن يحدث في السنة الجديدة على الأرجح.
وأضاف الموقع أن الشيء الوحيد الذي قاله باول على وجه اليقين هو أن رفع أسعار الفائدة سيستمر طالما ظلت مستويات التضخم في الاقتصاد أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الوباء، لكن باول أضاف أيضا أنه إذا استمرت مستويات التضخم المنخفضة، فإن تحقيق هبوط سلس؛ حيث يكافح بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم مع تجنب الركود، لا يزال ممكنا.
وقال باردو: “هناك مجموعة من النتائج التي يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقدمها؛ يمكنه تقديم ما نعتقد أنه هبوط صعب، حيث يرفع أسعار الفائدة بمقدار كبير، فيتراجع الناس عن الإنفاق، وندخل في حالة ركود. أو يمكنه تقديم هبوط أكثر ليونة، لكنني لا أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ المزيد من الإجراءات لرؤية هذا الهبوط الأكثر ليونة”، ومع ذلك؛ توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم سيظل أعلى من مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية سنة 2023.
أصحاب الأعمال الصغيرة يتوقعون أن “البقاء سيكون للأصلح” في سنة 2023
قال الموقع إن الوباء أثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي؛ حيث بلغ التضخم 7.5 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير، مع دخول البلاد عامها الثالث من محاربة كوفيد-19، وقد كان الأمريكيون يشعرون بالفعل بضغوط على محافظهم بينما ارتفعت الأسعار إلى ما بعد مستوى 2 بالمئة من التضخم الذي كان موجودًا قبل بدء الوباء.
ونظرًا، لأن الأمريكيين سيحاولون السيطرة على إنفاقاتهم، فإن الشركات ستدر إيرادات أقل على الأغلب ونتيجة لذلك، قد يضطرون إلى تسريح الموظفين، أو رفع أسعار سلعهم، أو أن يغلقوا مقر عملهم إذا لم يتمكنوا من جني أموال كافية للنجاة.
ونقل الموقع عن تايلور والاس، الذي يملك منشأة للعناية بالكلاب، قوله إن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يؤثر بالفعل على خطط أعماله للتوسع. ومع عمل ما يقارب نصف الأمريكيين في الشركات الصغيرة، يمكن أن تؤثر المصاعب المالية في هذا القطاع بشكل كبير على القوة العاملة الإجمالية.
وصرّح والاس لموقع إنسايدر، في ختام التقرير: “منذ شهر حزيران/يونيو فقط، ارتفعت المعدلات بنسبة 3 بالمئة تقريبًا، لذا أصبح رأس المال أكثر تكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة بشكل عام. لا أستطيع أن أقول إنه كان له تأثير مباشر وفوري، لكن ذلك سيبدأ في التحقق قريبًا”.
