أفادت قناة “كان 11” مساء أمس الثلاثاء أن أسعار المواصلات العامة في إسرائيل ستشهد ارتفاعًا مزدوجا بحلول حزيران/يونيو المقبل، ما سيرفع تكلفة الرحلة الواحدة من 5.5 شواقل إلى 8.5 شواقل – أي بزيادة تقارب 50% خلال عام واحد.
ووفقًا للتقرير، فإن الزيادة الأولى ستدخل حيز التنفيذ نهاية نيسان/أبريل، كجزء من إجراءات تقشفية ضمن ميزانية الدولة لعام 2025. أما الزيادة الثانية، فتُرتقب في حزيران/يونيو، نتيجة لربط الأسعار بمؤشر غلاء المعيشة. وفي السنوات الماضية، تكفّل وزارة المالية بتغطية هذه الزيادة، إلا أن هذه السنة لا يتوقع استمرار الدعم، بسبب أولويات جديدة لدى وزارة المواصلات.
وتتزامن هذه الزيادات مع تعثر إصلاحات كان يُفترض أن تحسن بشكل كبير من نظام المواصلات العامة، خاصة عبر إنشاء سلطات نقل حضرية في مناطق تل أبيب، اورشليم القدس، حيفا وبئر السبع.
ورغم تمرير قانون بهذا الشأن ضمن “قانون التسويات” العام الماضي، إلا أن الخلاف بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست دافيد بيتان أدى إلى تجميد التقدم في التنفيذ.
وزارة المالية دعمت الإصلاح، ووزارة المواصلات لم تعارضه، والسلطات المحلية تغلبت على العقبات البيروقراطية. لكن القانون فُصل لاحقًا عن “قانون التسويات” وانتقل إلى مسار تشريعي اعتيادي في لجان الكنيست، حيث علق مرة أخرى.
وبينما يتمسّك سموتريتش بمناقشته في لجنة المبادرات العامة، يصرّ بيتان على إحالته للجنة الاقتصاد، ما أدى إلى جمود تشريعي دام أسابيع. وفي الأثناء، يستمر المواطنون في المعاناة اليومية مع الازدحام وتأخر الحافلات وضعف خدمات النقل.
