لجنة الداخلية في الكنيست تصادق للقراءة الأولى على تعيين نائب رئيس سلطة محلية غير يهودي في المدن المختلطة

صادقت لجنة الداخلية في الكنيست (الأحد) للقراءة الأولى على اقتراح قانون تعيين نائب رئيس سلطة محلية للأقلية غير اليهودية التي تعيش في نفوذها.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على اقتراح القانون الأسبوع القادم.

وحتى الآن، فإن نواب رئيس السلطة المحلية ينتخبون حسب عدد السكان في منطقة نفوذ السلطة المحلية، باستثناء القدس حيث ينتخب ثمانية نواب للرئيس ويحصلون على معاشات.

وفي السلطات المحلية المختلطة، والتي تتواجد فيها أقلية دينية أو قومية، برزت مشكلة تمثيل الأقلية في السلطة المحلية، حيث أن معظم السلطات المحلية المختلطة لا تتضمن أي تمثيل للأقلية في السلطة المحلية، وذلك لأن نواب رئيس السلطة، وخاصة النواب الذين يتقاضون الأجور، يعينون لهذه المناصب بسبب دوافع ائتلافية.

وعلى سبيل المثال فإن مدينة اللد التي تحتوي على 25% من السكان العرب، لا يوجد فيها أي تمثيل لنائب رئيس عربي في السلطة المحلية. وانتخب نواب الرئيس من كتل أخرى (ليس بينهم عربيا) بسبب الحاجة إلى تشكيل ائتلاف بلدي. وهكذا فإن الأقلية العربية في المدينة التي تتشكل من 25% من سكان المدينة غير ممثلة في إدارة المجلس البلدي. ولذلك يقترح القانون بأن يتم تمثيل أي أقلية دينية أو قومية تشكل أكثر من 20% من السكان وأقل من 50%، من خلال تعيين نائب رئيس إضافي للسلطة المحلية من نفس الأقلية.

وبحسب رئيس اللجنة، يوآف كيش (الليكود): “الحق في تمثيل مجموعات أقلية مهم جدا خاصة في الحكم المحلي. جئنا لإصلاح نقص في التمثيل لمجموعات كاملة، لديها صعوبات كبيرة في الإتاحة”. وأشار كيش أنه ستمنح لرئيس السلطة المحلية إمكانية اختيار النائب غير اليهودي، أو أن يكون مقابل أجر أو لا، أو تقسيم الفترة الزمنية: جزء بأجر وجزء بدون أجر. وذلك، بشكل مخالف لوجهة نظر مقترحي القانون. واقترح بحث مكانة المدن الكبرى مثل تل أبيب خلال عملية تشريع القانون.

ومثل عضو الكنيست دافيد بيطان (الليكود) مقترح القانون، نيابة عن عضو الكنيست دافيد أمساليم (الليكود) الذي طلب استثناء القدس، وذلك بسبب وجود قانون خاص بالمدينة. “المدن التي يدور الحديث حولها هي اللد، عكا، الرملة، الناصرة العليا ومعالوت ترشيحا. لا يوجد أي تكاليف خاصة في الميزانية لهذا الموضوع وعلى كل حال فإن الموضوع ذاته هو ضمن صلاحيات رئيس السلطة المحلية”.

واقترح غلعاد كيرن، المستشار القضائي للجنة، أنه بدلا من تعريف أقلية على أنها دينية أو قومية، سيتم تحديدها بـ “غير يهودية”، حسب التعريف الذي يتم اعتماده من قبل وزارة الداخلية أو مكتب الإحصاء المركزي. وبحسب أقوال إيتي طيمكين، مسؤول ملف الداخلية في وزارة المالية فإن التقديرات تشير إلى أن تكاليف نائب إضافي لكل سلطة تصل إلى 700 حتى مليون شيكل. ولذلك فقد طلب أن يتم تعيين نائب غير يهودي فقط في السلطات المحلية التي يوجد لديها ميزانية متوازنة.

كما يقترح القانون، في حال وجود أكثر من أقلية واحدة (دينية، قومية) سيتم إضافة نائب رئيس آخر لكل أقلية.