المدّعي العام الاسرائيلي يعدّد “إنجازاته”: حظرت الحركة الاسلامية

تفاخر المدّعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، بتقديم لوائح اتهام عديدة ضد الشيخ رائد صلاح من بينها لائحة الاتهام الأخيرة في ملف “الثوابت” كما تباهى نيتسان بأنه كان شريكا مركزيا في قرار حظر الحركة الإسلامية الجناح الشمالي بتاريخ 17/11/2015.

جاءت تصريحات المدّعي العام الإسرائيلي، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحيفة “مكور ريشون” المقربة من اليمين الإسرائيلي، وتطرق في كلمته إلى الانتقادات التي وجّهت له في أعقاب تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واتهامه بتنفيذ انقلاب على السلطة الحاكمة.

وينهي شاي نيتسان، مهام منصبه في النيابة العامة الإسرائيلية، الأسبوع القادم، بعد 16 عاما قضاها في منصب النائب العام الأول، وعمل قبلها قائما بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية للمهام الخاصة ونائبا للنائب العام للمهام الخاصة.

وقال نيتسان في مؤتمر “مكور ريشون” “أعتز بمواقفي وما قدّمته لأمن الدولة، فهذه كانت وسيلتي لخدمة أمن إسرائيل ومواطنيها من المنظمات الإرهابية المعادية لنا. في دفاعي عن منظومة الأمن قدّمت خدمات لأمن الدولة أكثر بكثير مما قدّمته في وحدة المظليين التي خدمت بها في الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف: “أثناء الـ 16 سنة الأخيرة، من عملي، كافحت كثيرا ضد التحريض على العنف والعنصرية، أمرت وصادقت على تقديم لوائح اتهام كثيرة جدا، تضمنت هذه المخالفات، وعلى سبيل المثال صادقت على تقديم عدة لوائح اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، تضمنت مخالفات تحريض وغيرها من المخالفات، وفقط قبل أسبوعين أدين الشيخ رائد صلاح بمخالفات كهذه وعقوبته ستحدد قريبا، مع الإشارة إلى أنه أدين في السابق بفترات سجن فعلية في عدة ملفات، وهذا فقط مثال واحد للوائح اتهام قررت تقديمها ضد عرب بتهمة التحريض على يهود”. كما وعدّد دوره في تقديم لوائح اتهام ضد قادة التجمع بينهم باسل غطاس، حنين زعبي وسعيد نفاع.

وأشار نيتسان إلى أنه كان شريكا مركزيا في إعطاء الرأي القانوني للحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، من أجل إخراج الجناح الشمالي للحركة الإسلامية عن القانون!!