بعد تعليق جلستها لثلاث ساعات وتعطيل التصويت على قانون حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات، صادقت اللجنة المنظمة على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة وتحويله للهيئة العامة للتصويت عليه بشكل نهائي، وذلك بعد أن تقدّمت القائمة المشتركة باعتراض على قانون تحديد موعد الانتخابات، قُبيل التصويت عليه في اللجنة المُنظّمة، مطالبة بإدراج التصويت على إلغاء “قانون كامينتس” إلى جانب التصويت على حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات.
وبعد تعليق الجلسة، عُقد اجتماع لأكثر من ساعتين بين القائمة المشتركة، ورئيس وأعضاء اللجنة عن القوائم المُختلفة والمستشار القضائي للكنيست في محاولة للتوصل لتفاهمات تقوم بموجبها اللجنة بقبول اعتراض القائمة المشتركة مقابل سحب الاعتراضات المُقدّمة من قِبل المشتركة.
وفور انتهاء الاجتماع، عادت اللجنة إلى جلستها، وأشار المستشار القضائي للكنيست إلى أنه لا توجد إمكانية قانونية لإضافة بند إلغاء “قانون كامينتس” في قانون حل الكنيست لاختلاف الموضوعين، وطرح التفاهمات التي توصلت إليها الأطراف، بموجبها يتم منح لجنة المالية البرلمانية صلاحية البحث في قانون كامينتس وتغيير بنوده.
واعتبرت القائمة المشتركة أن “الحل الأفضل والأنجع هو إدخال بند إلغاء قانون كامينتس ضمن بنود قانون فض الكنيست، ولكن بسبب عدم توفر إمكانية قانونية، وفقا للمستشار القضائي، فإننا في القائمة المشتركة وافقنا على التفاهمات التي بموجبها يتم منح لجنة المالية البرلمانية صلاحية البحث في قانون كامينتس وتغيير بنوده وتجميده”. وأضافت أنه “طالبنا بإلغاء القانون. بالمقابل، مندوبو كل كتل الكنيست وافقوا على تعليق عمل القانون لمدة خمس سنوات وتجميده. إنها خطوة هامة في طريقنا لإلغاء القانون”.
وختمت المشتركة بالقول إنه “سنستمر في عملنا وجهدنا في لجنة المالية لإلغاء هذا القانون، وقد كان هذا الجهد لنواب المشتركة ترجمة لتحقيق أهدافنا وبرنامجنا السياسي وخاصة التصدي للقوانين العنصرية”.
وشارك في جلسة اللجنة المُنظّمة نواب القائمة المشتركة الذين أكدوا التزامهم باستمرار الجهود في سبيل إلغاء قانون كامينتس، معتبرين أن قرار اللجنة “خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو إلغاء او تجميد القانون”.
وعقب رئيس لجنة المالية، النائب موشي غفني، التي ستبحث تجميد القانون: “هذا القرار هو سابقة هامة. وسوف تلتئم لجنة المالية خلال وقت قريب قُبيل الانتخابات لبحث قانون كامينتس. إن الاتجاه هو تجميد القانون، وفقا للتفاهمات التي تمت بين الكتل”.
