القائمة المشتركة بكافّة مركباتها توصي على بيني غانتس لتشكيل الحكومة والتجمّع يوضّح

للمرة الثانية، قدّمت القائمة المشتركة توصيتها على بيني غانتس ليشكّل الحكومة،  وقد وصل ممثلو الأحزاب، اليوم الأحد، إلى سكن رئيس الدولة، رؤوفين رفلين، من أجل تقديم توصياتهم على اسم المرشّح لتشكيل الحكومة. ويشار إلى أنّ المنافسة تحتدم بين بنيامين نتنياهو (الليكود) وبني غانتس (كحول لفان)، حيث حصل الاول وحزبه على 35 مقعدًا فيما حصل غانتس  على 33 مقعدًا محافظًا على قوته.

تصوير القائمة المشتركة

وفي هذه المرة، شملت التوصية انضمام التجمع الذي امتنع عن التوصية في الإنتخابات السابقة. وقدّمت القوة الثالثة في الكنيست، القائمة المشتركة (15 مقعدًا)، توصيتها لرئيس الدولة ظهر اليوم معلنة توصيتها لبيني غانتس. وقد حضر الاجتماع عدد من النواب من مختلف مركباتها.

وخلال كلمته قال النائب ايمن عودة:”من جهتنا، هذا صراع من أجل شرعيتنا، فعندما نصبح أقوياء لا يمكن لأحد أن يتجاهلنا”. وأضاف: “اجرينا محادثات مع كحول لافان وتحدثنا قضايا مختلفة بما فيها السياسية. وتحدثنا على سبيل المثال عن خطة اقتصادية ضخمة ، والقضاء على العنف في المجتمع العربي”. وقال: “إذا اختار غانتس إلى حكومة وحدة وطنية ، فإننا سنكون المعارضين الرئيسيين. إذا أراد تشكيل حكومة يسار وسط ، فإننا نوصي به. لأننا نريد حكومة كهذه وعليه نوصي نحن جميع الأعضاء الخمسة عشر في القائمة المشتركة”.

واضاف عودة ، “في القائمة المشتركة كان هنالك جدال كبير جلسنا حتى منتصف الليل، بعد الاعضاء كان لديهم موقف واضح للغاية أنهم يعارضون أي توصية. وفي الوقت نفسه ، اتخذ التجمع قراراً شجاعاً ، واختاروا وحدة القرار في القائمة المشتركة ، وان الشيء الرئيسي هو احترام قرار الأغلبية وانا احييهم على ذلك “. وأكّد عودة في كلمة للجمهور العربي:”اليوم نواصل ما قام به شعبنا يوم الانتخابات وهو المضي نحو اسقاط نتنياهو واليمين”.

عودة يعقّب بعد انتهاء الجلسة
فور انتهاء جلسة القائمة المشتركة مع رئيس الدولة ريفلين قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة:” بقرار صعب ولكن لا بدّ منه المشتركة بكافة أعضائها الخمسة عشر أوصت اليوم على جانتس. جوهر توجهنا هو إسقاط نتنياهو وطريقه. لهذا نحن أمام إمكانيتين: إمكانية تُفرض علينا وهي حكومة وحدة قومية. وإمكانية حكومة ضيقة برئاسة جانتس تطيح بنتنياهو والليكود والمستوطنين.
لو كنّا حياديين الآن لحصل نتنياهو على التوكيل! قررنا أن لا نكون حياديين وأن نضع وزننا (الحاسم!) كي لا يحصل نتنياهو على التوكيل. بحالة ذهب جانتس لحكومة وحدة وطنية سنكون أوَّل المتصدين. بحالة يريد تشكيل حكومة ضيقة وأن نكون جسمًا داعمًا، مطالبنا واضحة وهي التوجه نحو السلام والمساواة بكل تفاصيلها من قضايانا الناس المطلبية والسياسية”.
واضاف عودة:”ما يوجهنا هو المسؤولية الوطنية والأمانة العظيمة التي حصلنا عليها من شعبنا. أريد أن أُحيي الإخوة في التجمع الذين عارضوا التوصية داخل القائمة المشتركة، ولكن احترموا رأي الأغلبية. فاتخذوا موقفًا وحدويًّا يُقدَّرون عليه.
قرار صعب، يتطلّب موقفًا جريئا. لا بدّ مما ليس منه بدّ. قرار صحيح!”

بيان القائمة المشتركة
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة ما يلي:”التقى وفد القائمة المشتركة اليوم الأحد، الرئيس رؤوفين رفلين، في اطار المشاورات التي يجريها رفلين، لتكليف نائب لتشكيل الحكومة. وقد اتخذت المشتركة قرارا بالأغلبية للتوصية (بمعارضة التجمع) برئيس تحالف بيني غانتس لتشكيل الحكومة، لمنع بنيامين نتنياهو من الحصول على تكليف لتشكيل الحكومة، ولكن هذا قرار منفصل تماما عن موقف القائمة اللاحق من الحكومة.

وقد ضم الوفد النواب أيمن عودة وامطانس شحادة وأحمد طيبي ومنصور عباس.
وكانت كتلة كحول لفان قد توجهت للقائمة المشتركة بشكل رسمي، بطلب الحصول على توصية القائمة لصالح غانتس، وجرت في هذا الخصوص جلستان رسميتان بين وفدي الكتلتين، وضم وفد المشتركة للمفاوضات النواب امطانس شحادة وأحمد طيبي ومنصور عباس وعايدة توما سليمان، في حين ضم وفد كحول لفان النائبين آفي نيسانكورن وعوفر شيلح.
وطرح وفد المشتركة مطالب أساسية للمجتمع العربي، وبضمنها المطالب السياسية، بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب ضرورة وقف كلي لجرائم تدمير البيوت العربية، وتوسيع مناطق النفوذ للمدن والبلدات العربية، ومحاربة الجريمة المستفحلة. وكانت الأجواء إيجابية بين الوفدين، لهذه المرحلة العينية.
وقد رأت المشتركة أن قائمة كحول لفان اضطرت أمام تعاظم قوة القائمة المشتركة، التعامل معها بشكل مباشر، خلافا لما سبق. في حين أن للتوصية تأثير مباشر على قرارات هامة تتعلق بإدارة الكنيست، بدءا من منصب رئيس الحكومة، واللجنة الإدارية المؤقتة، وغيرها، ما يفسح مجالا أكبر امام القائمة المشتركة للمناورة البرلمانية في عدة اتجاهات.
وتؤكد المشتركة أن قرارها الحالي لا علاقة له بتشكيل الحكومة والموقف منه، وهي تتابع احتمالا تشكيل حكومة وحدة، أو حكومة طوارئ، كما تسميها أطراف في الليكود وكحول لفان”، الى هنا البيان.

التجمع يرفض التوصية على غانتس ويلتزم بقرار الأغلبية في القائمة المشتركة

وأصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا أكّد فيه معارضته للتوصية على بيني جانتس، والتزامه بقرار الأغلبية في القائمة المشتركة. وجاء ي بيان صادر عن التجمّع أنّه:”كان ممثّلو التجمّع في القائمة المشتركة قد عبّروا عن هذا الموقف في اجتماعات القائمة المشتركة داعين إلى عدم التوصية على جانتس وذلك بسبب أيديولوجيته الصهيونية ومواقفه اليمينية، التي لا تختلف كثيرًا عن مواقف الليكود، وتاريخه العسكري الدموي والعدواني ولأنّه أعلن استعداده لإقامة حكومة “وحدة قومية” مع الليكود.

وعبّر التجمع في بيانه وفي جلسات المشتركة عن موقفه بأنّ المسعى لإسقاط نتنياهو ، الذي عملت لأجله القائمة المشتركة في ال انتخابات لا يعني دعم الجنرال جانتس، بل جرى تطبيقه من خلال رفع تمثيل المشتركة وتقليص قوة المعسكر الداعم لنتنياهو ومنعه من تشكيل حكومة”.

وجاء في البيان أنّ “الأسباب التي دفعت التجمّع إلى رفض التوصية على غانتس في أيلول الماضي لم تتغيّر بشكل ملموس، ومع ذلك أخذ التجمّع بعين الاعتبار موقف الشركاء في القائمة المشتركة، وبعض الإنجازات العينية، التي جرى الحصول عليها في المباحثات مع كحول لافان وفي مقدمتها الإقرار بمبدأ عدم الاقدام على خطوات من طرف واحد بكل ما يتعلّق بضم مناطق من الضفة الغربية وبالوضع القائم في المسجد الأقصى، وكذلك الالتزام بتجميد قانون كيمينتس لهدم البيوت، وبمشروع عملي لمكافحة العنف والجريمة وبزيادة الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي بمليارات الشواقل.

لقد أخذ التجمّع هذه الأمور وغيرها بعين الاعتبار وقرر، رغم موقفه الرافض للتوصية، الالتزام بقرار الأغلبية والموقف الموحد للقائمة المشتركة، التي حصلت على ثقة الأغلبية الساحقة والمطلقة جماهير شعبنا في الداخل”.
وشدّد التجمّع في بيانه على “تمسّكه بوحدة الصف وبالقائمة المشتركة، التي حظيت بدعم الغالبية الساحقة في المجتمع العربي الفلسطيني بكافة أط يافه ، منوّهًا على ان التعددية السياسية والاختلاف في المواقف هو أمر طبيعي في كل إطار سياسي، وفي أي إطار تحالفي مثل القائمة المشتركة. ودعا التجمّع إلى تطوير العمل المشترك في إطار القائمة المشتركة لمواجه التحديات الجسام وفي مقدمتها التصدي للعنصرية والفاشية ولمحاربة العنف والجريمة، التي تنهش بالمجتمع العربي وتعرّضه لمخاطر غير مسبوقة، وكذلك للعمل الجاد في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والتشغيل، وللتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن وغيرها”، بحسب البيان.