الصحة الإسرائيلية: 945 إصابة بفيروس كورنا بينها 20 بحالة خطيرة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 945 إصابة في البلاد، بينها 20 إصابة وصفت بالخطيرة.
ويأتي هذا الإعلان مع دخول تعليمات جديدة بكل ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس إلى حيز التنفيذ، وذلك بموجب حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي.
وتبدي وزارة الصحة مخاوفها من مغبة تواصل الارتفاع في الإصابات في حال لم يتم الالتزام بالتعليمات، وبحال لم يتم فرض الإغلاق الشامل على المواطنين.
د. هديل الصانع: نحن في الخط الأول لمحاربة الكورونا
وناشدت د. هديل الصانع من النقب، أخصائية طب باطني المواطنين عامة لأخذ مسؤوليتهم لمنع انتشار فيروس الكورونا. وقالت الصانع “قبل شهر كانت هناك 3 حالات بالكورونا في إيطاليا، إلا أن المواطنين لم يتصرفوا بمسؤولية، وعليه نرى مئات الضحايا كل يوم. يا أهلنا وأحباءنا… نحن كأطباء وممرضين موجودون في الخط الأول لمحاربة انتشار مرض الكورونا لمساعدتكم، ولكن عليكم أنتم أيضا أن تساعدوا أنفسكم.. إبقوا في منازلكم”.
الصحة تتهم بينت باستغلال أزمة كورونا
ومع بدء تنفيذ هذه التعليمات الجديدة التي أتت عوضا عن مقترح الإغلاق الشامل، يتواصل السجال بين المسؤولين في مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية، بحيث أن أبرز السجال وتبادل التهم هو بين وزارتي الصحة والأمن.
ووجهت مصادر مطلعة في وزارة الصحة انتقادات شديدة اللهجة لوزير الأمن، نفتالي بينيت، وأوضحت أنه يحاول السيطرة على إدارة أزمة كورونا في البلاد، وذلك لاعتبارات شخصية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” عن مصادر رفيعة المستوى في وزارة الصحة قولها “وزارة الأمن تحول المناقشات حول كورونا إلى نزاع غير مبرر، نحن في الجبهة ضد كورونا وهم يطلقون النار علينا خلال الحرب”.
وأضافت المصادر “وزير الأمن يستغل الظروف من أجل أن يظهر ويتصرف برغبة منه في كسب التعاطف العام للجمهور، والحصول على مكاسب سياسية”.
المسموح والمحظور استنادا للتعليمات الجديدة
ووسط هذا السجال، تتطلع سلطات إنفاذ القانون ووزارة الصحة إلى تطبيق التعليمات التي صادقت عليها الحكومة في نهاية الأسبوع ودخلت حيز التنفيذ اليوم الأحد.
وبموجب حالة الطوارئ واستنادا للتعليمات الجديدة التي صادقت عليها الحكومة، تم استثناء 50% من موظفي وزارة الخارجية من قرار الخروج لعطلة غير مدفوعة الأجر بدل 30% كما أقرت في الأسبوع الماضي.
كما استثنت التعديلات الجديدة جميع موظفي وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي المتواجدين خارج البلاد، وتم اعتبارهم موظفين حيويين.
واستثنت أيضا 60% من موظفي سلطة المال الإسرائيلية واعتبرتهم على أنهم موظفون حيويون. وتم استثناء مقدمي الخدمات في مجال الحواسيب والهايتك والاتصالات ورؤساء السلطات المحلية ونوابهم.
تنقل وحركة المواطنين
أما فيما يتعلق في تنقل وحركة المواطنين، بموجب التعليمات المعدلة، سيسمح للمواطنين مغادرة منازلهم للتزود بالمواد الغذائية والمواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتلقي الخدمات الطبية والحصول على خدمات مكاتب الرفاه الاجتماعي.
ويسمح للمواطنين أيضا الخروج من منازلهم لفترة قصيرة لمكان قريب من منازلهم سواء للصلاة في أماكن العبادة، أو المشاركة بمراسيم دينية أو مناسبات أفراح جنازة أو مساعدة شخص بحاجة لمساعدة صحية، لكن دون أن يؤدي ذلك للتجمهر.
كما تجيز التعليمات الجديدة ممارسة النشاطات الرياضية لشخصين معا كحد أقصى، ما يعني إلغاء القرار السابق بأنه مسموح بنشاط رياضي حتى 5 أشخاص.
وتحظر التعديلات والتعليمات الجديدة النشاط التجاري في المجمعات التجارية باستثناء مطعم، صيدلية أو متجر يعمل في بيع مواد التنظيف.
كما يحظر تشغيل قاعات الأفراح، وبرك سباحة، والبارات، ومركز الياقة البدنية، والحدائق العامة، ودور السينما، والمسارح، والمكتبات العامة، والمراكز الثقافية والجماهيرية، والمعارض، والقطار الهوائي والمواقع الأثرية والسياحية والمحميات الطبيعية.
