عقوبات وثمن اقتصادي لعدم سداد الشيكات- توضيحات بخصوص توجيهات المراقبة على البنوك بتعليق تقييد الحسابات نتيجة الشيكات من دون رصيد
الأزمة الاقتصادية الناتجة عن محاربة انتشار فيروس الكورونا الحقت الضرر بقطاعات مختلفة وواسعة في الجهاز الاقتصادي. وإحدى الظواهر التي تتضح من معطيات بنك إسرائيل هي زيادة نسبة الشيكات الراجعة، من نحو 2.5% من مجمل الشيكات التي قدّمت للصرف في الفترة الاعتيادية لنحو 6% خلال فترة الأزمة الحالية، وكذلك زيادة نسبة الشيكات الملغية من 0.35% إلى 2%.
ونتيجةً للتغيير الحاد في الظروف الاقتصادية على إثر أزمة الكورونا، قامت المراقبة بتوجيه البنوك بتعليق التقييدات التي تفرض جرّاء الشيكات دون رصيد. وذلك لعدم الحاق الضرر بالزبائن الذين انخفض دخلهم بشكل كبير ومن المحتمل أن يتحولوا لزبائن مقيّدين. لكن على الجمهور أن يدرك أن هذه التوجيهات لا تعني أنّ التقييدات ستلغى، وانّما سيتم تعليق الأمر فحسب، والشيكات التي لا تعدّ حاليًا لغرض فرض التقييد، من الممكن أن تؤدي إلى تقييد الحساب عند انتهاء فترة التعليق. إضافةً إلى ذلك، أيضًا بخصوص الشيك الملغي، سيتم فحص الرصيد في الحساب وسيتم احتسابه كشيك بدون رصيد في حال لم يكن هنالك رصيدًا كافيًا، مع كل الأبعاد المترتبة على ذلك.
ولتقليص الضرر المستقبلي للزبائن الأفراد والتجاريين، من المهم التوضيح أنّه إضافةً إلى مخاطر فرض التقييد على حسابات الزبون، هنالك أيضًا ثمنًا اقتصاديا كبيرًا لإلغاء أو عدم سداد شيك، كالتالي:
-
عقوبات وجباية ديون- في حال رجع شيك جرّاء عدم وجود رصيد، أو بسبب الغائه، يستطيع متلقي الشيك فتح إجراءات جباية من خلال سلطة تطبيق القانون والجباية. وعدم تسوية الدين من شأنه أن يؤدي إلى عقوبات مختلفة بما يشمل الحجز، فرض تقييد خاص على كل حسابات الشيكات للزبون، تقييده من مغادرة البلاد، سحب رخصة القيادة، منع استصدار بطاقات ائتمان، إضافةً إلى الفوائد الناتجة عن التأخير في سداد الدين.
-
المس بالقدرة على الحصول على ائتمان وبالتصنيف الائتماني- يتم الإبلاغ عن عدم صرف شيك نتيجة عدم وجود رصيد في مجمع معطيات الائتمان، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للزبائن. كما تحوّل لمجمع معطيات الائتمان التحذيرات بشأن رجوع خمسة شيكات وفق قانون الشيكات دون رصيد، الأمر الذي يعتبر مؤشرًا ائتمانيًّا سلبيًّا. ويشار إلى أنّ شمل المعطيات في المجمع والمؤشر الائتماني السلبي والمس في التصنيف من شأنه أن يحث مقدّمي الائتمان على رفض إعطاء الزبون ائتمانًا بتاتًا، بما في ذلك عدم توسيع الأطر الائتمانيّة في حساباته في البنوك الأخرى، عدم توسيع الأطر الائتمانية لبطاقات الائتمان التي بحوزته أو إصدار بطاقات ائتمان جديدة، ومن المحتمل ألا يتمكّن الزبون من الدفع بالشيكات أو الائتمان عند شراء عقار أو خدمة. إضافةً إلى ذلك، نتيجة التغيير في التصنيف الائتماني، يمكن أن تكون الفائدة على الائتمان الذي يحصل عليه الزبون مستقبلا أعلى من المعدّل.
-
المس في تصنيف الزبون في البنك الذي يدير فيه حسابه- عدم سداد شيك نتيجة عدم وجود رصيد يسجّل أيضًا في البنك الذي يدير فيه حسابه والذي حرّر منه الشيك الراجع، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تصنيف الزبون بشكل سلبي ضمن قائمة المخاطر.
-
انخفاض ثقة الشركاء والأطراف الثالثة- بشكل عام يخلق الغاء شيك أزمة ثقة في أوساط الشركاء والأطراف الثالثة التي يتعامل معها الزبون. على المدى المتوسط والبعيد يمكن أن يخلق ذلك صعوبات كبيرة في إعادة تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مقابل هذه الأطراف.
د. حدفا بار، المراقبة على البنوك: “إلى جانب فقدان الثقة والعلاقات التجارية، يمكن أن تكون أيضًا أبعاد جوهرية لعدم سداد الشيكات فيما يتعلق بقدرة الزبون في إدارة شؤونه الاقتصادية مستقبلا، معطياته الائتمانية وتصنيفه في الجهاز المالي. انا أدعو الجمهور في هذه الفترة، للحفاظ على أخلاقيات عالية فيما يتعلق بالدفع واحترام الالتزامات التي أخذتموها على عاتقكم. في حال واجهتم ضائقة، ولم تتمكنوا من سداد الدين، أقترح عليكم التواصل مع الطرف الذي حررتم الشيك لصالحه والتوصل معه إلى تفاهمات والاتفاق بشأن مواصلة الحفاظ على علاقات جيّدة فيما بينكم، وعدم الاضطرار إلى الغاء شيكات أو إرجاع شيكات لعدم وجود رصيد”.
المحامي تومر موسكوفيتش، رئيس سلطة تطبيق القانون والجباية: “سلطة تطبيق القانون والجباية تلقت توجيهات من قبل وزير القضاء بإيقاف إجراءات الجباية، لكن يدور الحديث عن تعليق مؤقت فقط، وليس الغاء للديون. في نهاية المطاف، سيكون متلقو الشيكات مخولين باتخاذ كافة الإجراءات لجباية الديون”.
