مستجدات كورونا بالبلاد: تعليق الإغلاق ورفع متدرج للقيود على 3 مراحل
يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الاستراتيجية للخروج من حالة الإغلاق بشكل متدرج، ورفع التقييدات والإجراءات التي تم فرضها بغية الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو وبعد انتهاء عطلة عيد “الفصح العبري”، سيعقد مناقشة حول مخطط لرفع متدرج للقيود الصارمة، وهي أول مناقشة خاصة حول إستراتيجية الخروج المتدرج من الإغلاق، علما أنه لم يتم اتخاذ القرارات بعد، ولكن هناك بالفعل مخطط واضح مقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية.
الخطوة الأولى للخروج من التقييدات، ستكون مباشرة بعد انتهاء عطلة الفصح العبري، وستبدأ في الـ18 نيسان/أبريل الجاري وتستمر حتى 3 أيار/مايو المقبل.
وتشمل إلغاء الالتزام بإحضار العمال الأساسيين فقط إلى عمليات الإنتاج، ورفع عدد العمال في الأماكن غير الأساسية إلى 50% من العمال. إذ تعارض وزارة الصحة زيادة 50% وتوافق على 30%فقط. وسيقرر نتنياهو في هذه المسألة.
وخلال المرحلة الأولى سيتم أيضا فتح المتاجر والمراكز التجارية التي تضم حتى 15 متجرا، وفقا للقيود التي حددتها وزارة الصحة، على أن يتم الاعتماد على خدمات إرسال الطلبيات وعدم الجلوس في المطاعم. والهدف هو أيضا تخفيف القيود المفروضة على الجمهور والسماح بشراء المنتجات غير الغذائية.
وفي مجال التعليم، الخطة هي العودة إلى نشاط التعليم الخاص، ومرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال وجيل الطفولة المبكرة، في ظل قيود صحية وتقليل عدد الأطفال لكل صف.
أما المرحلة الثانية، سيتم الشروع بها بعد أسبوعين من نهاية الفصح العبري وتبدأ في 3 أيار/مايو المقبل وتستمر حتى 17 من الشهر ذاته، وتتمحور حول رفع عدد العاملين في أماكن العمل إلى 85%، وفتح مراكز التسوق، ومراكز التسوق المفتوحة تحت قيود صحية، والعودة إلى أنشطة المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الثالث مع تقليل عدد الأطفال في الصف، مع فرض القيود الصحية.
أما المرحلة الثالثة، ستكون شهر بعد الفصح العبري، وتبدأ في 17 أيار/مايو حتى 30 أيار، وتقضي العودة الكاملة إلى أماكن العمل العادية مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة وفتح الأسواق بموجب قيود صحية.
وفي جميع المراحل، هناك حاجة إلى وسائل المواصلات العامة من أجل الوصول إلى أماكن العمل، وهذا يعني تشغيل المزيد من الحافلات وفقا لقاعدة 25 راكبًا بالحافلة.
وسيتم وضع قيود عمرية بشأن عودة العمال، بحيث لن يعود العمال في سن الخطر إلى العمل أولا. وسيستمر تشجيع العمل عن بعد ومن المنزل، والإرساليات عبر الإنترنت.
وسيتم مراقبة عملية الانتقال ورفع التقييدات، بحيث أنه قبل الانتقال بثلاثة أيام من مرحلة إلى أخرى، سيتم التحقق من المقاييس المتفق عليها مسبقا بين وزارة الصحة ووزارة المالية، مثل معدل الإصابة بالفيروس وعدد الفحوصات أو معدل الزيادة في عدد المرضى ممن تم إيصالهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وسيتم اتخاذ القرار بالانتقال إلى المرحلة التالية على النحو التالي، بحيث أن تحقيق المؤشرات سيؤدي إلى الانتقال إلى المرحلة التالية، المرحلة التي لا يتم خلالها الالتزام بكافة المؤشرات ولا تعرض صحة الجمهور للخطر سيتم تمديدها ولن يتم الانتقال إلى المرحلة التالية إلا عند تحقيق كافة المؤشرات وتطبيق كافة التعليمات.
وفي حال لوحظ أي خطر على صحة الجمهور سيتم التراجع عن التسهيلات وإعادة النظر بالمؤشرات، على أن يتم تحديد التعليمات والانتقال من مرحلة إلى أخرى، بموجب تفاهمات وتوافق بين وزارة الصحة ووزارة المالية، من أجل توجيه آمن للشركات وأماكن العمل والاقتصاد.
