ابتداءً من الاسبوع القادم: الحكومة ستسمح بفتح مطاعم ومحلات تجارية وصالونات الحلاقة بشروط!
ضمن جلسة خاصة للحكومة، اليوم الجمعة، لبحث تخفيف القيود المفروضة على الجمهور لمكافحة إنتشار فيروس كورونا في البلاد، أقرت الحكومة على المصادقة على إعادة فتح صالونات التجميل، ومن المتوقع أيضًا أنّ يصادق الوزارء على إعادة فتح الصالونات وكل المحلات التجارية في الشوارع.
تشمل خطة المساعدات منحة المشاركة في التكاليف الدائمة، والتي قد تصل إلى مبلغ 400 ألف شيكل لكل مصلحة تجارية، حسب مدى انخفاض أنشطتها، وكذلك الدفعة الثانية من منحة المساعدات الموسعة للعمال المستقلين، والتي سيستحق العمال المستقلون بمقتضاها الحصول على منحة مقابل نسبة 70% من دخلهم الخاضع للضريبة، ولغاية 500,10 شيكل. وتبلغ قيمة رزمة المساعدات 8 مليار شيكل حيث أنها تنضم إلى كافة الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن”.
وأضاف البيان: “فبعد عمل إداري معمق قام به كل من وزارة المالية، وسلطة الضرائب وإدارة مكتب رئيس الوزراء برئاسة رونين بيريتس، وبعد محاورة فئة العمال المستقلين والممثلين عن القطاع التجاري، لقد تمت صياغة خطة المساعدات المخصصة لفئة العمال المستقلين ولأصحاب المصالح التجارية الصغيرة الحجم التي تضررت نتيجة الانخفاض الملحوظ في حجم الأنشطة الاقتصادية خلال فترة أزمة الكورونا. ويدور الحديث عن خطوة ملموسة والتي ترمي إلى تقديم المساعدات إلى جانب عودة السوق الاقتصادي لنشاطه المنتظم.
هذا وتنضم رزمة المساعدات هذه إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذت بهدف دعم القطاع التجاري ومن بينها تقديم منحة مساعدات مخصصة للعمال المستقلين، ومنح إعفاء من تسديد مستحقات ضريبة الأرنونا (ضريبة رسوم الأملاك) التجارية لمدة 3 أشهر، وإنشاء صندوق يُعنى بتوفير قروض بكفالة الدولة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتمويل تسريح العمال لإجازة غير مدفوعة الأجر، والاسترجاع الضريبي وغير ذلك”.
وأردف البيان: ” تشمل الخطة:
– منحة المشاركة في التكاليف الدائمة التي تتكبدها المصالح التجارية الصغيرة الحجم – 5,2 مليار شيكل
– منحة مخصصة للمصالح التجارية الصغيرة الحجم (ذات دورة صفقات بقيمة لا تتجاوز 20 مليون شيكل جديد)، والتي تأثرت دورة مبيعاتها إلى حد ملموس خلال شهريْ مارس وأبريل، نتيجة التأثير الاقتصادي الذي أحدثه انتشار فيروس كورونا. من أجل المساعدة في تغطية التكاليف الدائمة فسيتم تقديم المنحة أيضًا للجمعيات التي تم تعريفها كمؤسسة عامة مستحقة. وقد تصل المنحة إلى مبلغ 400 ألف شيكل، حسب مدى انخفاض نشاط المؤسسة. وسيتم تسديد المنحة من قبل سلطة الضرائب اعتبارًا من شهر مايو المقبل.