عودة تدريجية إلى المدارس بدءًا من الأحد المقبل والقطرية تُقرِّر عدم العودة

قرّرت لجنة حكومية وزارية إسرائيلية، اليوم الجمعة، عودة الطلاب إلى جهاز التعليم على مراحل، تبدأ يوم الأحد المقبل، بطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة. على أن تعود باقي الصفوف حتى موعد لا يتجاوز الأول من حزيران/يونيو.
كما تقرّر أن تُفتح رياض الأطفال والحضانات (للرضّع وجيل الطفولة المبكّرة) يوم الأحد ما بعد المقبل (10 أيار/مايو).
ويأتي هذا القرار رغم الانطباع الذي تكوّن، أمس، الخميس، في ظل معارضة عدد الوزراء في الحكومة الإسرائيليّة، في الوقت الذي دفعت فيه وزارة الصحة نحو عدم العودة للمدارس، فيما عبّر مسؤولون في جهاز التعليم والسلطات المحلية عن “استحالة” تطبيق المخطط، ومخاوف من خطر الفيروس.
وصرّح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، الخميس، بأنه يرفض عودة الطلاب للمدارس ورياض الأطفال وفقًا للمخطط الذي أعدته وزارة التعليم ويعرض يوم غد، الجمعة، لمصادقة الحكومة، وسط مخاوف من تجدد جائحة كورونا المستجد، على الرغم من التراجع في عدد الإصابات.
وقال شطاينتس قي تصريحات لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني (“واينت”)، بأنه “أعتقد أنه من السابق لأوانه فتح جهاز التعليم، وبالتأكيد ليس رياض الأطفال والفصول الدراسية لطلاب الفصول الدنيا من المرحلة الابتدائية”.
وشدد على أن “فتح رياض الأطفال والفصول الدراسية يتطلب الحصول على رأي مهني واضح مبني على دراسات نهائية، تؤكد أن فرص انتشار العدوى بين الأطفال منخفضة أو غير موجودة، خلافا لما أظهرت النتائج وما اعتقده العالم قبل شهرين”.
وأشار إلى صعوبة الحرص على المحافظة على تعليمات النظافة والتباعد الاجتماعي وسط هذه الشريحة العمرية؛ وأضاف “إذا كانت وتيرة انتشار العدوى عالية، ستحتم علينا الانتظار وعدم الاستعجال بفتح المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب”.
وفي السياق، قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قبول توصية الهيئات واللجان المهنية والتخصُّصية، بعدم تجديد العملية التربوية وعدم العودة إلى المدارس العربية، الأُسبوع المقبل، وِفقاً لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، إذ ستعقد خلال الأُسبوع المقبل جلسة تقييمية إضافية لاتخاذ القرارات المناسبة واللّازمة، وفقاً للمستجدات والتطورات.
وجاء القرار، بناءً على توصيات الهيئة العربية للطوارئ واللجان الصحية والتخصُصية والمهنية، المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، وفي إطار الالتزام بالتعليمات والإرشادات وتوجيهات الوقاية والتعقيم، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي.
ودعت سكرتارية اللجنة القطرية جميع السلطات المحلية العربية، وأقسام المعارف فيها، إلى “اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الخاصة في هذا الشأن، والالتزام بهذه القرارات، حرصا على حياة أبنائنا، انطلاقا من أن الحياة وصَيْرورتها مُقَدَّمَة على كل اعتبار آخر”.
وأكدت اللجنة القطرية أنها، من ناحية أخرى، ستتخذ خلال الأيام المقبلة القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحتجاجية التي ستقوم بها، الأسبوع المقبل، ردّا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المتعلقة بالهبات الحكومية للسلطات المحلية العربية، في ظلّ مواجهة كورونا.