اعتقال 16 مشتبهًا بينهم ثلاثة رؤساء سلطات محلية في حملة في مجال قضايا المال العام
![](https://qbs.co.il/wp-content/uploads/2020/06/4444.jpg)
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت وأوقفت صباح اليوم الإثنين، 26 شخصا بشبهة ضلوعهم في مخالفات فساد في كلية ومدارس خاصة بالبلاد.
وذكرت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أن من بين المعتقلين صاحب شبكة كليات ومدارس خاصة التي تشغل العديد من الفروع والمدارس في البلاد، وأيضا موظفين في الحكم المحلي و3 رؤساء سلطات محلية عربية من الجليل والنقب ونائب سلطة محلية يهودية.
وتنسب الشرطة للمشتبهين مخالفات، بينها الرشوة والضلوع في الرشوة والحصول على الشيء بالاحتيال وتبييض أموال وخيانة الأمانة وارتكاب مخالفات ضريبية والتلاعب بمناقصات.
واعتقلت الشرطة 16 شخصا، وأوقفت 10 آخرين للتحقيق، بعدما تحول التحقيق في القضية إلى تحقيق علني، تنفذه وحدة “لاهاف 433” لمحاربة الجريمة الخطيرة القطرية والدولية والفساد والجريمة المنظمة.
ومن بين المعتقلين ثلاثة رؤساء مجالس محلية في الشمال، وثلاثة نواب من المجالس، وموظف كبير في شبكة كليات، حيث تنسب لهم شبهات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتبيض الأموال.
وبالتزامن مع الاعتقالات، أجرت الشرطة تفتيشات في بعض منازل ممن تنسب لهم شبهات الفساد والضلوع في القضية، حيث سيتم عرضهم، اليوم الإثنين، على المحكمة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق.
ووفقا للشبهات، فإن المشتبه فيهم، كل حسب دوره ودوره، تصرفوا على ما يبدو للترويج للمناقصات تحت مسؤولية السلطات المحلية مقابل أخذ أموال كرشوة، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال، وذلك بشكل يتعارض مع القانون وينتهك المصلحة العامة.
وتجري الشرطة التحقيق بالتعاون مع طاقم تحقيق في مصلحة الضرائب ويرافقه مكتب المدعي العام في لواء المركز.
ويدور الحديث عن تحقيق متشعب ومعقد وواسع النطاق، يتعلق بعدد من السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد.
ويهدف التحقيق إلى كشف المخالفات والوصول إلى الحقيقة وتعزيز سيادة القانون على مستويات الحكم المحلي.