ينتهي في الثلاثين من حزيران/يونيو الحالي سريان القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية، في إطار أنظمة الطوارئ، بدفع مخصصات بطالة لمئات آلاف العاملين، الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي حال لم تصادق الحكومة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، على تمديد دفع مخصصات البطالة للعاملين الذين لم يعودوا إلى أعمالهم، فإنهم سيبقون بدون دخل.
ويذكر أنه بسبب أزمة كورونا، وبهدف كبح انتشار الفيروس، اتخذت الحكومة قرارات بإغلاق قسم كبير من المرافق الاقتصادية والمحال التجارية، ما أدى إلى إخراج قرابة مليون شخص من عملهم إلى إجازة بدون راتب. ومنذ بداية العودة إلى النشاط الاقتصادي، في 19 نيسان/أبريل الماضي وحتى اليوم، عاد 360 ألف شخص إلى عملهم، ولكن في موازاة ذلك تم إخراج 128 ألف شخص آخرين إلى إجازة بدون راتب، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الجمعة.
وقررت وزارة المالية، مؤخرا، بلورة خطوة، لا يتم بموجبها شمل فترة الإغلاق في احتساب أيام الحصول على مخصصات البطالة، الأمر الذي سيطيل فترة الاستحقاق لهذه المخصصات مدة شهر، وذلك بادعاء توفير ردا جزئيا على الضائقة الاقتصادية التي سيعاني منها مئات آلاف العاملين بعدما فقدوا مساعدة الدولة.
ورغم ذلك، لم تبادر الحكومة حتى الآن إلى أي إجراءات تتلاءم مع الخطة المذكورة، ما يعني أنه في حال استمر الوضع الحالي، فإنه سيتوقف مئات آلاف العاملين عن تلقي مخصصات البطالة بشكل تدريجي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل. وحسب وزارة المالية، فإنه سيفقد 469,314 شخصا حقهم بمخصصات البطالة حتى نهاية آب/أغسطس المقبل.
ويطالب وزير الرفاه الاجتماعي، إيتسيك سمولي، بتمديد فترة الاستحقاق حتى آب/أغسطس، وفقا للصحيفة، وقال إنه حتى “فصل الصيف سنصل إلى نصف مليون عاطل عن العمل، وانتهى حقهم بمخصصات بطالة. وهذه قنبلة اجتماعية موقوتة، وإذا لم نحيدها، سيتحول مئات آلاف الإسرائيليين إلى فقراء جدد”.
وأضاف شمولي أنه “لا توجد قدرة لدى جهاز الرفاه ودولة إسرائيل لاحتواء حدث بهذا الحجم. وأن تأخذ مئات آلاف الإسرائيليين الذين كانوا قبل أزمة كورونا جزءا من الطبقة الوسطى، وبسبب سياسة عديمة المنطق سيتم إغراقهم تحت خط الفقر هو عمل لا يقبله العقل”.
وطالب شمولي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، بتمديد فترة الاستحقاق لمخصصات البطالة حتى نهاية آب/أغسطس، وتمديد الهبات للمسنين فوق سن 67 عاما.
وقالت مصادر في وزارة المالية إن الهدف هو تنظيم تمديد فترة الاستحقاق لشهر، أي حتى نهاية تموز/يوليو المقبل، وليس أكثر من ذلك، وأن الوزارة تريد تشجيع أكبر عدد ممكن من المشغلين على إعادة عاملين إلى العمل، ولذلك تقرر دفع مبلغ 7500 شيكل للمشغلين مقابل أي عامل يعود إلى العمل، والهدف هو عدم دفع مخصصات بطالة وإنما دفع العاطلين عن العمل إلى العودة لتلقي راتب كامل من مكان العمل.
