الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض قيود للحد من انتشار كورونا منها اغلاق المطاعم ودور العبادة
عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس جلسة لمناقشة الخطوات الضرورية لكبح ارتفاع معدلات الإصابة والخطوات التي تُعنى بتعزيز الحصانة الاقتصادية والصحية. كما تمت مناقشة إعداد استراتيجية طويلة المدى خلال الجلسة.
وحضر الجلسة كل من وزير الدفاع ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، ووزير المالية يسرائيل كاتس، ووزير الصحة يولي إدلشتاين، ووزير العلوم والتكنولوجيا يزهار شاي، ومدير ديوان رئيس الوزراء أشير حيون، ورئيس المجلس الاقتصادي القومي أفي سيمخون، ومحافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، والقائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس، والمدير العام لوزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي، ورئيس هيئة الميزانيات، وموشيه بار سيمان توف، والبروفيسور أوري حيفيتس، والبروفيسورة نعومي فلدمان، والدكتورة ليمور سميميان-درش، وكوبي هابر والبروفيسور ران باليتسر.
هذا وأوعز رئيس الوزراء نتنياهو بدعم جهاز الصحة من خلال إضافة الشواغر والميزانيات وزيادة الكوادر العاملة. ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة تقديم دعم مالي إضافي للعائلات، على أن يلتئم هذا المنتدى مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
هذا وقد أوصى مجلس الأمن القومي بأنه في حالة تفاقم المرض ، “يجب نقل المطاعم إلى الى العمل بطريقة الارساليات والطلبات واغلاق دور العبادة وإغلاق المدارس الدينية”.
وشدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على ضرورة اتخاذ قرارات حول القيود الجديدة خلال الأيام المقبلة، منعا لتسار وتيرة انتشار الجائحة، وفي ظل الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات والإصابات الجديدة ونسب الحالات الخطرة.
وأشار غانتس إلى توصيات مجلس الأمن القومي ، وقال إن لم يمر أسبوعين بعد منذ القيود الأخيرة ، لذا يجب علينا أن ننتظر أولاً ونرى ما هو تأثيرها.
تم الاتفاق في الجلسة على أنه في حالة استمرار ارتفاع المرض ، سيتم عرض القيود في غضون أيام قليلة على الحكومة أو مجلس كورونا. في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق على فرض اغلاق كامل.
