هدت السلطات الإسرائيليّة 2241 منزلا عربيًا في النقب، العام الماضي، بحسب ما بيّن التقرير السنوي لـ”منتدى التعايش في النقب”، أمس، الخميس.
والعمليّات تمّت إمّا عبر وحدة “يوآف” الشرطيّة التابعة لما تسمّى “سلطة تطوير النقب” وإما عبر الهدم الذاتي للمنازل من قبل أصحابه الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية بسبب الغرامات الباهظة لعمليّات الهدم.
وارتفعت عمليّات الهدم الذاتي للمنازل في العام 2019 بنسبة 146٪ عن العام الذي سبقته، خصوصًا في القرى مسلوبة الاعتراف، أو المعترف بها منذ العام 2000، وهي الموجودة في حيّز المجلسين الإقليمين القيصوم وواحة الصّحراء.
وبحسب التقارير، فإنّ الغرامات وصلت إلى 300 ألف شيكل مقابل كل منزل يهدم، “وبناءً عليه، فضّل 88٪ من السكّان هدم منازلهم بأنفسهم وتجنّب الغرامات الباهظة ودخول قوات الشرطة المسلّحة إلى القرية”.
وهدمت السلطات الإسرائيليّة، بحسب التقرير، في فترة وزير الزراعة السابق، أوري أرئيل، 8972 منزلا في النقب.
كما يبيّن التثقرير أن سلطة “تطوير النقب” بدأت في العام 2018، باستخدام طائرات مسيرة لتصوير القرى مسلوبة الاعتراف وتحديد المباني، ما أدّى إلى تخفيف جولات مفتشيها في القرى مسلوبة الاعتراف، ورغم ذلك، وصلت الاقتحامات والسياسات الاستفزازيّة إلى 3158 جولة.
بالإضافة إلى ذلك، فتحت السلطات ملفّات جنائيّة لأصحاب بيوت عربية في النقب أعلى بنسبة 15.8٪ عن العام الذي سبقه.
وقالت مديرة “منتدى التعايش” في النقب، حايا نوح، لـ”عرب ٤٨” إنّ الأرقام مخيفة وخطيرة، “عرب النقب ملاحقون من السلطات بشكل يوميّ، ولا يوفّرون مجهودا في هدم بيوتهم أو تهديدهم”.
وأضافت نوح أنّ “أخطر القضايا قد تكون الهدم الذاتي، في النقب أكثر من 60% من الأهالي هم تحت خط الفقر وهدم المنازل يكلّفهم الكثير من المال، استثمروه أولا في بناء المنزل ومن ثم تأتي الغرامات الصعبة والتي تطلبها الدولة بمبالغ خيالية”.
وقالت نوح إنّ “المطلب الأساسي هو وقف الهدم وإيقاف الضغط على عرب النقب، هذه ممارسة إجرامية يجب تجريمها دوليا، وسلطة ’تطوير النقب’، التي تحاول غسيل صورتها وتبييض صفحتها في النقب هي المسؤول المباشر عن هدم البيوت”.
