وزارة الاقتصاد والصناعة تخصص 53 مليون شيكل لتشجيع أصحاب العمل على دمج الموظفين من المجتمع العربي
هيئة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والصناعة خصصت ميزانية مقدارها 53 مليون شيكل لثلاثة مسارات توظيف، وذلك لتشجيع أصحاب العمل على استيعاب موظفين وموظفات جدد من المجتمع العربي من خلال مسارين تشغلين ومسار لاستيعاب العاملين الجدد من الضواحي.
وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: “الضرر الكبير الذي لحق بسوق العمل جرّاء أزمة كورونا كان في المجتمعات التي عانت من ضعف في التوظيف قبل وصول الجائحة. قمت بتوجيه وزارتي على تركيز خطط التوظيف في هذه المجتمعات بالذات من أجل أن نتيح لها العودة السريعة قدر الإمكان الى دائرة العمل بأجور ملائمة ولمدة طويلة”
نشرت هيئة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والصناعة 3 مسارات من أجل تشجيع ومساعدة أصحاب العمل على استيعاب العاملين الجدد: دمج عاملات جدد من المجتمع العربي من سكان شرقي القدس، عاملات وعاملين جدد من المجتمع البدوي في النقب وعاملات وعاملين برواتب عالية في الضواحي وفي القدس. سيتم تقديم المساعدة من خلال التخصيص التنافسي.
المسارات الثلاثة الجديدة هي جزء من 5 مسارات تشغيل بميزانية 125 مليون شيكل تمت المصادقة عليها ضمن الميزانيات المخصصة لأزمة كورونا.
شلومو أتياس، مدير هيئة الاستثمار وتنمية للصناعة والاقتصاد: “إن دمج الفئات المجتمعية ذات معدل التوظيف المنخفض في سوق العمل هي مهمة اجتماعية واقتصادية ضرورية. إن مسارات توظيف البدو من النقب والنساء العربيات من شرقي القدس والتي أطلقناها لأول مرة، مخصصة لقطاعات تتلقى لأول مرة تركيزًا خاصًا، وهي مصممة لدعم هذه القطاعات ودمجها في سوق العمل، ومنحها فرصة متكافئة في اكتساب الخبرة المهنية. بالإضافة إلى هذين المسارين، أعلنا عن المسار 4.18، وهو المسار الرئيسي لهيئة الاستثمار لتشجيع التشغيل عالي الجودة في مناطق الأولوية الوطنية.
