سيعزز 2000 شرطي مساء الخميس، العديد من الحواجز التي ستنصبها الشرطة على العديد من الطرق في جميع أنحاء البلاد، خوفا من التجمعات في احتفالات رأس السنة الجديدة. جاء ذلك في نشرة الأخبار المسائية في كان 11 (الأربعاء). حيث تخطط الشرطة للتركيز على منع الحفلات المنزلية والحفلات والتجمعات في الطبيعة وبالقرب من المتاجر التي تبيع الكحول. وستكون قوة المشاة مصحوبة بطيران جوي للشرطة سيتم تفعيله لتحديد مواقع التجمعات المحظورة.
ودخل الإغلاق الثالث الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية حيّز التنقيذ، يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن يستمر لأسبوعين (حتى التاسع من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل)، مع إمكانية لتمديده.
واستعدادا لتطبيق إجراءات الإغلاق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تخصيص الآلاف من عناصرها، واستعدادها لنشر 300 من نقاط التفتيش والحواجز في جميع أنحاء البلاد، حيث ستركز الشرطة في عملها على حظر التجمهر.
ووفقا لخطة العمل، ستقام حواجز ثابتة بمداخل بعض البلدات وعلى الطرقات الرئيسية، وبعض الحواجز ونقاط التفتيش ستكون متنقلة، على أن يتم تقليل عدد الحواجز خاصة في ساعات النهار.
وستتشكل القوات التي ستشرف على عملية الإغلاق وتطبيقها من مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 4000 إلى 6000 شرطي، حيث لا تستبعد قيادة الشرطة إمكانية الاستعانة بقوات من الجيش.
ويشمل الإغلاق الثالث العديد من التقييدات والتعليمات والأنظمة التي أتت على النحو التالي: إغلاق شامل على مدار الساعة، ومنع التنقل والخروج من مكان السكن بمسافة تتعدى 1000 متر، وسيتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 شيكل لكل من يخالف التعليمات والتقييدات.
ويمنع الخروج من مكان السكن إلا بالحالات الاستثنائية، للحصول على الخدمات الطبية والصحية، ولتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، كما يسمح الخروج للتظاهر، ولإتمام إجراءات قضائية، وممارسة الرياضة والخروج والذهاب إلى مكان العمل، أو نقل قاصر بين والديه، أو الخروج للمشاركة بجنازة أو فرح شريطة الالتزام بالتقييدات لحظر التجمهر، كما سيحظر الخروج والمبيت في مكان ومنزل شخص آخر.
وسيتم فرض الإغلاق على جميع المصالح التجارية باستثناء المجالات الضرورية، مثل محلات بيع المواد الغذائية والتموينية، ومحلات بيع مواد النظافة والتعقيم، والصيدليات، والبصريات، ومحلات بيع أجهزة الكهرباء، ومحلات بيع مواد البناء.
كما سيجري إغلاق المتنزهات والمحميات الطبيعية والحدائق وغرف الاستضافة الفندقية، وصالونات الحلاقة، والعيادات العلاجية التجميلية، وعيادات العلاج المكمل، ومراكز التسوق، وإلغاء دروس السياقة، وأيضا إلغاء امتحانات القيادة، ومنع تنظيم الرحلات المنظمة.
