نوه “معهد طاوب لأبحاث السياسة الاجتماعية في إسرائيل” إلى اتساع نسبة الفقر في “إسرائيل” إلى نسب تتراوح بين 8 إلى 14 في المائة خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا.
وتوقع المعهد في تقرير له ازدياد انعدام المساواة بما بين 1.5% إلى 4 في المائة بسبب الجائحة.
وأشار الباحثان في المعهد بروفيسور جون غال، وشافيط مدهالا، إلى أن المتضررين من أزمة كورونا هي العائلات العاملة، حيث تأثر سوق العمل بشكل كبير سلبيا، وتضرر بنسبة 50 في المائة في أوساط المجتمع العربي في الأراضي المحتلة عام 1948.
وذكر رئيس برنامج سياسة الرفاه الاجتماعي في المعهد، غال، أن الأزمة ستؤثر بالسلب وبشكل كبير على رفاهية الإسرائيليين ولفترة طويلة، مؤكدا أن حكومة الاحتلال يقع على عاتقها التعويض وإنعاش برامج الإعانات.
وتوقع رئيس المعهد بروفيسور أفي فايس أن تضطر حكومة الاحتلال بسبب الإنفاق الهائل لمكافحة الجائحة والعجز الذي خلفه، إلى خفض عجزها بسرعة وتشجيع النمو من أجل إعادة توازن الدين– الإنتاج إلى مستواه قبل الأزمة.
واعتبر رئيس برنامج السياسة الاقتصادية في المعهد بروفيسور بنيامين بنطال أن وضع “إسرائيل” القومي أفضل بكثير مما في دول متطورة عديدة، وأن محيط الفائدة مريح جدا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بثقة كبيرة في سوق المال العالمي حاليا.
ورغم ذلك بين أن تشغيل النساء تضرر أكثر من الرجال منذ بداية الأزمة، حيث 38% من النساء العاملات تحولن إلى عاطلات عن العمل، مقابل 30% من الرجال، وذلك إثر تعطيل جهاز التعليم وخروج مساعدات معلمات إلى إجازة بدون راتب، أو بسبب بقاء النساء في البيوت مع أطفالهن.
ولفت إلى أن أزمة كورونا ألحقت أضرارا اقتصادية بالعاملين من المجتمع الحريدي، حيث بلغت نسبة البطالة بينهم 48%، مقابل 28% بين اليهود غير المتدينينن، خلال إبريل الفائت، وبقيت مرتفعة بين الحريديين لاحقا.
وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في المجتمع العربي منذ بداية الأزمة لكنها تراجعت نسبيا.
وعلى إثر آثار أزمة كورونا امتنعت مؤسسة التأمين الوطني، لأول مرة منذ 20 عاما، عن نشر تقرير الفقر الرسمي السنوي.
