لقاء قطر والإمارات: توقعات باستئناف العلاقات الدبلوماسية قريبًا

يؤشر الاجتماع الرسمي الأول بين كل من قطر والإمارات الذي عقد، أمس الإثنين، في الكويت، إلى توجه البلدين لتطبيق بنود اتفاق العلا، الموقع في القمة الخليجية، التي عقدت في مدينة العلا السعودية في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، وطوت رسمياً صفحة الأزمة الخليجية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد بحث الاجتماع الأول بين البلدين “وضع آليات وإجراءات للمرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية”.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع “بحث السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون وبما يحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية”.

وبينما يترقّب الشارع الخليجي ما سيتمخض عن هذه الاجتماعات، من المنتظر أن تبحث الاجتماعات الثنائية المقبلة بين قطر والإمارات استئناف العلاقات الدبلوماسية، وفتح السفارات في البلدين، كما فعلت السعودية ومصر.

ورجّحت مصادر خليجية قرب افتتاح سفارتي البلدين واستئناف العلاقات الدبلوماسية، ترجمة لاتفاق العلا الموقع في يناير/ كانون الثاني الماضي.

بدوره، توقّع الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، في تغريدة على “تويتر”، عودة قريبة لسفراء البلدين، بعدما بدأت الاجتماعات بين البلدين لمتابعة تنفيذ بيان قمة العلا.

وفتحت السعودية ومصر، في وقت سابق من الشهر الماضي، سفارتيهما في الدوحة، كما أعادت قطر فتح سفارتها بالرياض، إيذاناً باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أُعيد فتح معبر سلوى الحدودي الذي يربط قطر بالسعودية، وفتحت الأجواء الخليجية أمام الطيران القطري.

ووفق مراقبين خليجيين، فإن أحد الملفات المهمة التي ينتظر بحثها في الاجتماعات الثنائية بين قطر والإمارات، يتمثل في معالجة الآثار المترتبة على القيود التي فرضتها الأزمة، خاصة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وما لحق بمئات المواطنين القطريين من خسائر مادية ومعنوية بسبب الأزمة الخليجية والإجراءات التي اتبعتها “دول الحصار الأربع” قبل إعلان المصالحة الخليجية.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد رحّبت في بيان أصدرته بنتائج قمة العلا، مطالبة بمعالجة الآثار التي ترتبت على الأزمة، وتكثيف الجهود لإنشاء آليات فعالة للوساطة وحل النزاعات بين أعضائه، بما يحقق حماية حقوق الشعوب الخليجية وضمان عدم تكرار ما حدث.

ورفعت لجنة التعويضات القطرية مئات القضايا الجماعية والفردية أمام المحاكم الدولية، لتعويض المواطنين القطريين الذين تضررت مصالحهم وممتلكاتهم نتيجة للأزمة الخليجية، التي اندلعت عام 2017 ونتج عنها فرص حصار على دولة قطر.

وأثّر الحصار، الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في شهر يونيو/ حزيران 2017، تأثيراً كبيراً في شعوب منطقة الخليج التي انقطعت روابطها العائلية والقبلية الوثيقة عبر الحدود بعد إغلاق مفاجئ للحدود البرية والمجال الجوّي الخليجي والمصري في وجه الطيران القطري.

وفيما لم تنشر بنود “اتفاق العلا” الذي وقّعه قادة دول الخليج، في القمة التي عقدت بالسعودية، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، “إن الدوحة وافقت على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن عبر الحدود الوطنية مع السعودية والبحرين ومصر والإمارات، وإن جميع الدول الخليجية تعتبر رابحة بإنهاء الأزمة، والأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة”.

كذلك أكّد وزير الخارجية القطري، في مقابلة مع “بلومبيرغ” في الشهر ذاته، “أن علاقة بلاده مع الإمارات شهدت تطوراً خلال الفترة الماضية”، وشدّد على أن “الدوحة تنظر للمستقبل ولن تبقى رهينة للماضي”.

وقال “هناك تطور بيننا وبين الإمارات، فقد بدأ التواصل بالفعل ونتطلّع قدماً لمواصلة المباحثات ونحن جاهزون لمناقشة القضايا التي لديهم مع قطر أو التي لدى قطر مع الإمارات”.

واستطرد “لقد استأنفنا الرحلات بالفعل، ووضعنا قواعد الحل والتي تتضمّن الموافقة على القواعد العامة التي تحدثنا عنها مراراً، وبعد ذلك إجراء مباحثات ثنائية لمناقشة الاختلافات والتحديات في العلاقات والعمل معاً على حل هذه الخلافات والتحديات”.