الشرطة تُغلق الطرقات: أم الفحم تحتضن اليوم الجمعة المظاهرة القطرية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

قامت الشرطة الاسرائيلية، صباح الجمعة، باغلاق الطرق المؤدية الى مدينة ام الفحم عند مفرق مجيدو ومفرق باقة الغربية عند شارع 6، وذلك لمنع الحشود من الوصول الى المظاهرة السلمية المنددة بالعنف بعد صلاة الجمعة في المدينة.

وناشد الحراك الفحماوي الموحد الحشود بالتوجه الى ام الفحم عبر الطرق الالتفافية للوصول  الى المظاهرة ورفع صرخة المجتمع العربي باسره رفضا للجريمة وتقاعس الشرطة.

تجاوز الحراك الفحماوي الموحد، بمظاهراته الأسبوعية ضد العنف والجريمة والشرطة المتواطئة، مداه المحلي والفلسطيني، وانشغلت وسائل الإعلام المحلية والخارجية، الأسبوع الماضي، بمظاهرات أم الفحم، لا سيّما مظاهرة يوم الجمعة الفائت، حين كشفت الشرطة الإسرائيلية عن طبيعتها المعادية للعرب في هذه البلاد وقمعت المظاهرة السلمية التي نظّمها الحراك الفحماوي الموحّد، ضمن حراكه الثابت غير المساوم في مناهضة العنف والجريمة منذ 8 أسابيع.

اليوم في الأسبوع الثامن لمظاهرات الحراك الفحماوي الموحّد، تحتضن أم الفحم مظاهرة قطرية للجماهير العربية، دعت إليها المتابعة، وذلك تضامنا مع أم الفحم في أعقاب إجرام الشرطة بحق المتظاهرين الجمعة الفائت. وقد تقرر أن يكون خطيب جمعة اليوم، الشيخ كمال خطيب، إمام مسجد “عمر ابن الخطاب” في كفر كنا ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها، إلى “أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة بمدينة أم الفحم” وقالت إنها “تجري يوم غد الجمعة، ضد استفحال الجريمة في مجتمعنا العربية، وضد العدوان البوليسي المستمر على جماهيرنا المنتفضة ضد تواطؤ المؤسسة الحاكمة مع عصابات الاجرام”.

وأكدت المتابعة على “تضافر الجهود بين لجنة المتابعة وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية والحراك الفحماوي الموحدة، من أجل إنجاح المظاهرة، ردا على عدوان البوليس الوحشي على مظاهرة يوم الجمعة الماضي”. وقال محمد بركة رئيس المتابعة خلال اجتماعها أمس الخميس، إن “استمرارية المظاهرات الأسبوعية في أم الفحم بمبادرة وتنظيم الحراك الفحماوي الموحد تشكل مصدر تقدير واعتزاز، وهو انتصار للنضال الميداني الأساس”.

إلى ذلك أكد بيان المتابعة أن ما تسمى “الخطة الحكومية لمكافحة العنف في المجتمع العربي”، هي خطة علاقات عامة حكومية انتخابية، وتحمل في طياتها نقاطا خطرة عديدة، منها ما يكشف نوايا تدجين أجيالنا الشابة، دون أن يكون فعل حقيقي لاستئصال الجريمة، وهو لا يحتاج لخطة حكومية، بل لقرار سياسي فعلي لجهاز الشرطة ليقوم بدوره، وفق صلاحياته”.