وزارة التربية والتعليم تسمح لمدراء المدارس بمعرفة غير المتطعمين
تسمح وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية لمدراء مدارس بالاطلاع على قوائم المعلمين والطلاب المعفيين من الحجر الصحي بعد أن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا أو تعافوا من إصابتهم بالفيروس. وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء، أن هذه القوائم موجودة على ما يبدو بأيدي جهات أخرى، إضافة إلى مدراء المدارس، في قسم من المدارس الثانوية.
وعبر معلمون عن تخوفهم من أن مخزون المعلومات هذا قد يستخدم كأداة ضغط على العاملين في سلك التعليم كي يتلقوا التطعيم. ونقلت الصحيفة عن مصادر جمعية حقوق المواطن وصفها لتسرب هذه القوائم بأنها “مس شديد بالخصوصية”، ودعوا وزارة الصحة إلى أن توضح لمدراء المدارس أنه يحظر القيام بأي استخدام لهذه المعلومات.
وأصبحت المعلومات حول “المعفيين من الحجر الصحي” متاحة لمدراء المدارس منذ أول من أمس، الأحد. وإلى جانب عدد المرضى والمتواجدين في حجر صحي في كل مدرسة ومعطيات أخرى حول البلدة والحي، يستعرض موقع إلكتروني خاص تابع لوزارة التربية والتعليم قائمة تشمل أسماء وأرقام بطاقات هوية لمعلمين وطلاب معفيين من الحجر الصحي، وكذلك نسبة الإعفاءات لأية شريحة عمرية. لكن لأن الإعفاء من الحجر مسموح لمن تلقى التطعيم والمتعافين من الفيروس، فإن هذه القوائم تسمح بمعرفة الذين لم يتلقوا التطعيم.
وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد صادق الشهر الماضي على أن تنقل وزارة الصحة لوزارة التربية والتعليم تفاصيل المعلمين والطلاب الذين تلقوا التطعيم، شريطة استخدام هذه المعلومات من أجل قطع سلسلة تناقل العدوى فقط، وليس بهدف التشجيع على تلقي التطعيم، مثلما تطالب وزارة التربية والتعليم.
كذلك تقرر حينها أن يتم نقل المعلومات إلى مدراء المدارس فقط في حالة انتشار كورونا في المدرسة “وبشكل يقلص المس بالخصوصية”. وادعت وزارة التربية والتعليم الآن أن المعلومات حول الذين تلقوا التطعيم والمتعافين التي تم نقلها إلى مدراء المدارس لا تهدف إلى كشف مرضى بكورونا.
ونقلت الصحيفة عن معلم قوله إن “القائمة تكشف الذين لم يتلقوا التطعيم. وبذلك يتم التوغل إلى الخصوصية. وإذا بدأ المعلمون تداول معلومات كهذه في المدرسة، فهذا يعني أن المعطيات مكشوفة أمام الجميع”. وتحسب معلم آخر من أن هذه المعلومات ستقود إلى “ضغوط مباشرة أو غير مباشرة” على طلاب وعائلات من أجل تلقي التطعيم والسماح بعودة طلاب صفوف الحادي عشر والثاني عشر إلى التعليم بشكل كامل.
وقال المحامي غيل غان – مور، من جمعية حقوق المواطن، إن المعلومات المكشوفة أمام مدراء المدارس هي “معلومات طبية تنطوي تحت الحق القانوني بالخصوصية، وتسري عليها السرية الطبية”. وشدد غان – مور في رسالة إلى مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور حيزي ليفي، على أن “لا مكان لنقل واسع للأسماء إلى جميع مؤسساات التعليم”.
كذلك تطرق غان – مور في رسالته إلى التماس قدمته جمعية حقوق المواطن ورابطة أطباء لحقوق الإنسان ضد تعديل قانوني يسمح بنقل معلومات حول الذين لم يتلقوا التطعيم إلى مدير عام وزارة التربية والتعليم. وأصدرت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بمنع تطبيق التعديل القانوني إلى حين صدور قرار آخر.
