قدّم محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون، تقرير بنك إسرائيل لعام 2020 قبل نشره، إلى رئيس الدولة، السيد رؤوفين ريفلين، وإلى رئيس الحكومة، السيد بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، السيد يسرائيل كاتس. وقدّ تمّ تقديم التقرير في مكتب كلٍ منهم، بمشاركة رئيس قسم الأبحاث، بروفيسور ميشيل ستربتشينسكي وممثلين آخرين عن البنك.
فيما يلي اقتباسات مختارة من الحدث:
رئيس الدولة، رؤوفين رفلين: “يعرض هذا التقرير الصورة الأوليّة للتحدي الذي ما زلنا نواجهه، وتداعياته على المجتمع الإسرائيلي، والطريق للخروج من الأزمة الحالية. يُظهر التقرير ما شعرنا به بأنفسنا، بأنّ الضرر الأكبر والأصعب قد لحق بالذات بالفئات السكانيّة الأضعف. هذه صورة قاتمة للواقع الذي نعيش فيه وللفجوات في المساواة في المجتمع الإسرائيلي. لكنها في الوقت نفسه دعوة للعمل، تذكرنا بالتزامنا بتعزيز سياسة اقتصادية مسؤولة وحكيمة من أجل الأجيال القادمة. يجب أن نعمل معًا لضمان أننا جميعًا، وخاصةً الشرائح الضعيفة بيننا، نقف مرة أخرى على أقدامنا. التكافل والاحتضان هما حجر أساس في مجتمعنا. وقد ساعدانا على تجاوز السنة الماضية، وانا أؤمن بكل ثقة أنهما سيساعداننا في إعادة بناء أنفسنا في العام الحالي”.
“آمل أن يتمكن المسؤولون المنتخبون الجدد من تشكيل حكومة مستقرة وواسعة قدر الإمكان، حكومة تتيح لنا القيام بالعمل بشكل شامل ومتعمق، بناء ميزانية 2021 والمصادقة عليها والبدء بعمليّة إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي. أعلم أنه مثلما تمكنا من مواجهة العديد من التحديات والاختبارات التي حلت بنا في الماضي، فيمكننا ذلك أيضًا العام الحالي، وسنخرج أقوياء ومعززين، مفعمين بالروح والأمل الإسرائيليين”.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “بالنسبة للاقتصادات الأخرى، فإن وضعنا جيد جدًا، لكن لدينا تحدي يتمثل في السيطرة على الدين الكبير أولاً، وإعادة البطالة إلى نسب معقولة، هذا سهل نسبيًا لأننا قدمنا محفّزات للإجازة غير المدفوعة وبطبيعة الحال ستنتهي هذه المحفّزات. قبل أي شيء آخر، نريد خلق نمو عالٍ. إذا كان النمو العالمي 5٪، فليس لدي شك في أن نمونا سيكون أعلى بكثير، أولاً لأننا الأوائل الذين نخرج من الكورونا وأيضًا لأنّ هناك أمور جذابة تميّز اقتصادنا. عندما ننظر إلى صورة الوضع، ندرك أنّ مركّب الهايتك في الاقتصاد الإسرائيلي جذاب للغاية، هذا واضح تمامًا، كما أنه ساعدنا كثيرًا في هذه الأزمة.
يمكننا حماية أنفسنا بسرعة من تجدد الكورونا ، ومن ثم لدينا استراتيجية اقتصادية، والتي لا تزال بحاجة إلى المناقشة والتطوير، لكن يبدو لي أنه يمكننا الخروج من الوضع بشكل أفضل من معظم دول العالم، وربما أفضل من جميع دول العالم. لكن المفتاح الأول، عدم العودة للكورونا، أي إحضار المزيد من التطعيمات حتى نكون مطعّمين من لحظة انتهاء صلاحيّة التطعيمات التي حصلنا عليها قبل أي دولة أخرى في العالم، وهذا سيحدث، في غضون نصف سنة، ثمانية أشهر، لا زلنا لا نعلم، لذا هذا سيكون هدفنا الأوّل. هذا التقرير بالتأكيد مشجع، هناك الكثير من التحدّيات، الكثير من المشاكل ولكن مقارنةً بالاقتصادات الغربية والاقتصادات المتقدمة، التي لدينا معطيات بشأنها، أعتقد أن وضعنا جيد للغاية، ولكن يجب أن يكون ممتازًا”.
وزير المالية، يسرائيل كاتس: “كما أبلغني المحافظ عند عرض التقرير، وفقًا لتقديرات بنك إسرائيل، لولا شبكة الأمان الاقتصادي التي نشرناها وبرامج المساعدة الخاصة بالكورونا، لكان الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 2%-2.5% أخرى. هذا نتيجة السياسة الاقتصادية المسؤولة التي أقودها والتي تمنح دولة إسرائيل الإطراء من جميع شركات التصنيف الائتماني وصندوق النقد العالمي. الآن يجب أن نواصل اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإخراج دولة إسرائيل من الأزمة وإعادة الاقتصاد والجهاز الاقتصادي إلى مسار النمو”.
عند عرض التقرير، سلط المحافظ الضوء على عدد من التطورات والاستنتاجات التي تظهر من التحليلات الاقتصادية الواردة في التقرير، بالإضافة إلى عدد غير قليل من الفرص الجديدة التي قد تغير وجه الاقتصاد ومن المستحسن استغلالها من خلال خطّة عمل متعدّدة السنوات والاستثمار في مسرعات النمو وتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي نحتاجها للعقود القادمة في شتّى المجالات: التربية والتعليم والبنى التحتية والتمويل وغيرها.
وشدّد المحافظ على أنّه على الصعيد المالي لسياسة الحكومة ، انعكست قدرة الدولة من خلال تقديم مساعدات شاملة وقوية للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي ولمتضرّري الأزمة. كانت المساعدات الحكوميّة مهمة وجوهريّة لمواجهة أزمة الكورونا، وأعرب المحافظ عن سعادته أن بنك إسرائيل ساعد في صياغة خطط مالية مختلفة وأعطى زخما لتنفيذها على الرغم من العجز الهيكلي. وجاءت هذه المساعدات بعد سنوات عديدة من الإدارة الحذرة والحريصة للميزانية والانخفاض المستمر في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي خلق ظروفًا مريحة لمواجهة الأزمة الحالية.
وأشار المحافظ إلى أنه على الرغم من انكماش ناتج الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل عميق، إلا أنه في نفس الوقت من منظور دولي، فإن الانكماش ضئيل نسبيًا. وتشير هذه الحقيقة إلى متانة وديناميكية الاقتصاد الإسرائيلي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وصادرات الهايتك التي واصلت ريادتها بل وتوسّعها، مقارنة بالأضرار الكبيرة التي لحقت بالفروع التي تنطوي على التقارب الجسدي والتي طبّقت عليها معظم القيود ولفترة طويلة – مثل المطاعم والضيافة وما إلى ذلك. على ضوء ذلك، وعلى ضوء التطورات في معدلات البطالة، هناك مؤشرات مقلقة تشير إلى تفاقم عدم المساواة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن معظم العاطلين عن العمل كانوا من مجالات منخفضة الانتاجيّة والأجور.
كما تتطرّق المحافظ إلى النشاط على الصعيد النقدي والمالي خلال الأزمة، المؤتمن عليه بنك إسرائيل. فقد قام البنك بتنفيذ نشاطات غير مسبوقة بحجمها في سوق سندات الدين الحكوميّة وسوق العملة الأجنبيّة، أولا لإعادة الأسواق المالية للنشاط المنتظم والتأكّد أن الأزمة الحالية بقيت في الميدان الصحي والاقتصاد الحقيقي ولم تتطوّر لأزمة مالية خطيرة، ومن ثمّ لتمكين بيئة ائتمانيّة مريحة والتي يحتاجها الجهاز الاقتصادي.
