سابقة قانونية في المحكمة العليا: إبطال حكم  ضد محامية سابقا بدفع تعويضات باهظة بسبب تقاعس مهني

في قرار نادر غير مسبوق ولمنع التعسّف والإجحاف ، تقبل المحكمة العليا في القدس استئنافا يُقدّم للمرة الثالثة ، وكل ذلك بالرغم من أنّ الإستئناف لم يطرح قضية عامّة تثير إهتمام الجمهور وتتعدّى موضوع الخلاف بين الطرفين

 بخطوة نادرة والتي تعتبر سابقة قانونية، وافقت محكمة العدل العليا في القدس (حضرة القاضي السيد عميت اسحاق)، على قبول طلب استئناف (للمرة الثالثة) والذي قدمه مكتب المحامي إبراهيم أبو وردة من حيفا، بحيث طالب بإلغاء الحكم الغيابي من سنة 2018، ضد موكلته (محامية سابقا) بمبلغ وقدره 1,200,000 شيكل كتعويض بسبب إهمال مهني (قُلّل مبلغ الدعوى ل 600,000 شيكل للتخفيف من مبلغ الرسوم).

يذكر أن محكمة الصلح ومن ثم المحكمة المركزية قد رفضتا طلبنا تمديد الموعد لتقديم طلب لإلغاء الحكم، والسبب الأساسي بحسب الادعاءات هو تقصير المُدّعى عليها بإتمام مهامها القضائية، وهذا بالرغم من تقديم ادعاءات ووثائق تعزز وجوب دراسة الطلب.

وفي قرار الحكم أشارت المحكمة العليا الى القاعدة المعروفة في دعاوى التعويضات عن الأضرار وهي أن يُطلب من المدعي ان يقدّم ، على الأقل ، تصريحا مشفوعا بالقسم لإثبات الضرر  وذلك قبل إصدار حكم غيابيّ دون أن يقدّم المدعى عليه لائحة دفاع.  

تعقيبا على هذه السابقة القانونية وضح المحامي إبراهيم أبو وردة اهمية هذا الانجاز قائلا: “بفضل اصرارنا والعمل الدؤوب والمهني، نجح مكتبنا بأن يثبت ويقنع المحكمة العليا أن القرارات السابقة بحق موكلتنا لم تكن منصفة مما جعل منها ضحية اخفاق العدالة، الامر الذي أوجب قبول الاستئناف بشكل نادر وغير مسبوق بالرغم من أن الملف لم يعالج قضية رأي عام او قضية عامة.”

 واضاف قائلا: ” الحكم يؤكد على أهمية حق التوجه الى المحاكم وهو حق انساني أساسي يعتبر من الحقوق الأساسية في الدولة.”

بحسب الحكم النهائي سوف يتم اغلاق ملف دائرة الاجراء ضد موكلتنا (مبلغه 900 الف شيكل), بحيث ستتمكن موكلتنا من الدفاع عن نفسها في المحكمة كما ينبغي. .