الـ “كنيست” يُصادق مبدئيا على فرض عقوبات بحق مواقع التواصل الاجتماعي

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة الأولية، مساء أمس (الأربعاء)، على مشروع قانون يفرض عقوبات على مواقع التواصل الإجتماعي التي لا تقوم بإزالة تدوينات تدعم تنفيذ هجمات ضد الدولة العبرية.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة اليوم الخميس، إنه بموجب التشريع سيتم فرض غرامات مالية تصل قيمتها إلى نحو 78 ألف دولار أمريكي على كل تدوينة تنشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر ويوتيوب …)، تدعو إلى تنفيذ هجمات ضد الاحتلال خلال 48 ساعة من نشرها.

وأضافت أن مشروع القانون، والذي طرحته النائب رفيتال سويد من كتلة المعارضة (المعسكر الصهيوني)، ينبغي أن يخضع الآن لمراجعة لجنة وثلاث عمليات تصويت إضافية قبل أن يصبح قانونًا.

واشارت إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع في الكنيست حاليًا، حيث وقّع 21 عضو كنيست عليه، من أحزاب تمثل كل ألوان الطيف السياسي؛ بينها المعسكر الصهيوني، الليكود، شاس، كولانو، هتنوعاه، إسرائيل بيتنا، وحزب يش عتيد.

وتم تمريره في قراءة أولى بأغلبية 50 مقابل 4 مع امتناع نائب واحد.

وتزعم ملاحظات مشروع القانون أن الدولة العبرية تتعرض لموجة من الهجمات “الإرهابية”، والتي يقوم بها أفراد، إلى جانب تصعيد كبير لـ “التحريض على الإرهاب” عبر الفضاء الإلكتروني بشكل عام ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل خاص.

ويشير مشروع القانون إلى أن فيسبوك “ليست مسؤولة” عن موجة الإرهاب، ولكن لديها القدرة على تحديد وإزالة مقاطع الفيديو تلك، والتي تدفع هؤلاء الأفراد إلى الخروج للشوارع.

وتفرض الصيغة الحالية لمشروع القانون عبئًا ثقيلًا على شبكات التواصل الإجتماعي، حيث أنها تلزمها برصد التدوينات التي تحرض على تنفيذ هجمات بنفسها، وليس من خلال الإستجابة لشكاوى حول تدوينات كهذه من المستخدمين.