في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الخام والتضخّم المالي: شتراوس ترفع أسعار بعض منتجاتها بنسبة 2.9%
في أعقاب الارتفاع الحاد الذي طرأ على أسعار المواد الخام، الطاقة، مواد التغليف والعبوات والاستثمارات الإضافية، التي تقدّر قيمتها بحوالي 300 مليون ش.ج، قرّرت شركة شتراوس حتلنة أسعار منتجاتها للتّجار في البلاد.
بعد 12 عامًا من امتناعها عن رفع الأسعار في البلاد، وبعد خطوات كبيرة في مجال نجاعة وتنجيع العمل، تعلن شركة شتراوس عن حتلنة معتدلة لأسعار التسعيرة الخاصّة ببعض مشتقّات الألبان، السلطات، المسلّيات المالحة والحلويات و”ياد مردخاي”، وسترتفع أسعار منتجات الشركة بنسبة 2.9% بالمتوسّط.
الشركة لن ترفع أسعار مجموعة من منتجاتها، ومن بينها: كل منتجات “كافيه عليت”، أجبان الـ “كوتج” و”سيمفونيا”، بعض مسلّيات شوكولاتة “عليت”، زيت الزيتون وغيرها. من الجدير بالذكر أن رفع الأسعار الذي تقوم به الشركة حاليًا يشكّل جزءًا صغيرًا من إجمالي غلاء الأسعار الذي “امتصّته” الشركة.
ارتفاع الأسعار الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 19.12.22 يأتي كنتيجة لرفع أسعار المواد الخام والتكاليف والاستثمارات في البلاد والعالم، وعلى رأسها أسعار الحليب، السكّر، الزيوت، الكاكاو، الطاقة ومواد التغليف والعبوات بأكثر من عشرات في المئة في السنتين الأخيرتين.
فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الهدف للحليب في السنتين الأخيرتين بحوالي 30%، أسعار الذرة، القمح، وزيت الصويا ارتفعت في السنتين الأخيرتين بنحو 200% تقريبًا. أسعار النفط ارتفعت في السنتين الأخيرتين بنسبة 70% تقريبًا، أسعار الكهرباء في البلاد ارتفعت بنسبة 10% تقريبًا، ومن المُتوقّع أن ترتفع قريبًا بنسبة 8.2%. أسعار مواد التغليف والتعبئة ارتفعت بـ 45% في السنتين والنصف الأخيرتين. كما ارتفعت أسعار السكّر بنسبة 140% تقريبًا خلال سنتين، والكاكاو بنسبة 125% تقريبًا. مؤشّر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء يظهر ارتفاعًا بنسبة 135% منذ فترة الكورونا وحتى اليوم.
كما وستقوم شبكة “كافيه عليت” بتحديث أسعار جزء من منتجاتها.
وتؤكّد شركة شتراوس أنها حرصت على القيام بجميع الخطوات اللازمة للتأكّد من الفصل التام بين أضرار سحب المنتجات من السوق نتيجة وقف عمل مصنع الحلويات في “نوف هجليل” وبين غلاء الأسعار الذي عانت منه الشركة نتيجة التضخّم المالي.
وقال أيال درور، المدير العام لشركة شتراوس يسرائيل: “من الواضح لنا أن الحديث لا يدور عن خطوة سهلة، وأننا جميعًا نواجه غلاء المعيشة في البلاد. ومع ذلك، نعتقد أن حتلنة أسعار نسبية هي شرط أساسي للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات الجمهور، موظّفي الشركة، مورّدي الشركة، زبائنها وعشرات آلاف المستثمرين العامّين – صناديق التقاعد وصناديق الادّخار التقاعدية – في فترة تشهد فيها البلاد والعالم ازدياد التضخّم المالي”.
وأضاف درور: “على مدار الـ 12 عامًا الأخيرة، قامت شتراوس بتنفيذ عدّة خطوات، ومن بينها خطوات مهمّة لتنجيع ونجاعة العمل. وخلال هذه الأعوام تحمّلت الشركة ارتفاع أسعار المواد الخام والنفقات غير المباشرة للتصنيع، ومع ذلك امتنعت من رفع أسعار منتجاتها في البلاد. وكانت وجهة نظر الشركة طيلة هذه الأعوام هي أن تعمل كل ما بوسعها للتطوير والتحسين وأن رفع الأسعار هو المخرج الأخير، وهكذا كان الحال حتى الآن. ومؤخّرًا قمنا بخطوات تنجيع صعبة شملت فصل موظفين”.
وأنهى درور: “ولكن، بسبب نسب التضخّم المالي المرتفعة في البلاد والعالم وارتفاع أسعار المواد الخام والتكاليف الإضافية، وعلى ضوء التوقّعات باستمرار هذا التوجّه في الأشهر القريبة، نحن مضطرّون للإعلان عن تحديث أسعار جزء من منتجاتنا للتجّار، والتي هي بمثابة تعويض عن جزء صغير من غلاء الأسعار الذي تحمّلته الشركة”.
