بعد اعتقال 1951 شابًا عربيًا: الشرطة الاسرائيلية تدعي انهاء حملة الاعتقالات
أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، الخميس، عن إنهاء حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد الناشطين الذين شاركوا في الهبة الأخيرة في المدن والبلدات العربية في مناطق الـ 48؛ ويتضح من معطيات الشرطة أنها اعتقلت 1951 شابا عربيا من بينهم قاصرون.
وقال رئيس قسم المباحث في الشرطة الإسرائيلية، آفي بيطون، إن الشرطة استخدمت خلال الحملة “وسائل جديدة لتفريق المظاهرات التي أثبتت فعاليتها”، وادعى أنه “تم حل معظم حوادث العنف الأخيرة”، على حد تعبيره.
واعتقلت الشرطة، وفقا للمعطيات التي أوردتها، 2142 شخصًا منذ التاسع من أيار/ مايو الماضي. ولفتت إلى أن 614 شخصا ما زالوا رهن الاعتقال، وقدمت النيابة العامة 184 لائحة اتهام في 380 ملفًا ضد 285 معتقلا.
وبحسب معطيات الشرطة، فإن حملة الاعتقالات التي أطلقتها تحت عنوان “القانون والنظام” شملت اعتقال 531 شابا عربيا و21 يهوديا. وقالت الشرطة إنه من بين المعتقلين 60 قاصرا.
وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة في الفترة بين 10 و21 أيار/ مايو اعتقلت الشرطة 1420 شابا عربيا مقابل 170 يهوديًا. وقالت إن 291 قاصرا من بين المعتقلين.
وعلى صلة، ذكرت القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”) أن الشرطة تحقق بإمكانية ارتكاب مستوطنين جريمة إعدام ميدانية بحق شاب يهودي في مدينة اللد، بعد أن ظنوا أنه عربي. وكانت الشرطة قد اعتقلت شبانا من اللد بزعم تورطهم في القضية، وأخلت سبيلهم لاحقا لعدم وجود أدلة.
وكان شبتاي قد أعلن في الـ27 من أيار/ مايو الماضي تمديد حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد الناشطين الذين شاركوا في احتجاجات المدن والبلدات العربية، رفضا للعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، وخلال صد اعتداءات المستوطنين.
وكان مركز “عدالة” الحقوقي، قد دعا السلطات الإسرائيلية إلى وقف حملة الاعتقالات الجماعية التي طالت المئات من المواطنين العرب، خلال الأيام الأخيرة، مشددا على أن الحملة الشرطية “عقاب جماعي وتمييز عرقي” وتخالف قانون العقوبات والقانون الجنائي.
وأفاد “عدالة” بأن هذه الاعتقالات “تنفذها قوات شرطة (…) تقتحم القرى والبلدات العربية بأسلوب عسكري بعدد كبير من سيارات الشرطة المجهزة بالعتاد القتالي ومكافحة الشغب”.
وأضاف أنه “يتم اعتقال العرب بالقوة الغاشمة والعنف المفرط من داخل بيوتهم، دون محاولة دعوتهم للتحقيق أو مقاومة من المعتقلين”. وشدد على أن “استعراض القوة هذا يأتي وفق تعليمات المفتش العام للشرطة، التي نشرها في بيان الإعلان عن حملة الاعتقالات الجماعية، والتي قال إن هدفها “استعادة الردع وزيادة السيطرة”.
