صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يمنح أعضاء المجالس البلدية الذين لا يتلقون رواتب حاليًا، حق الحصول على أجر شهري من صندوق السلطات المحلية، وذلك تمهيدًا للقراءة الأولى في الهيئة العامة.
وبحسب مشروع القانون الجديد، الذي يُتوقع دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2026، فإن نسبة الأجر تُحدد من قبل وزير الداخلية، وبمصادقة لجنة الداخلية البرلمانية. كما يتيح القانون للوزير تقليص الأجر في حال تغيب العضو عن جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، وذلك بحسب معايير ترتبط بعدد سكان السلطة المحلية، كما هو مبيّن في سجل السكان الرسمي.
