يمكن للمواطن اختيار مكان الصندوق الذي سيصوت به لانتخابات الكنيست، بشرط ان يقوم المواطن بإعلام وزراة الاسكان 74 يوم قبل الانتخابات.
ينص قانون الانتخابات على انه يحق لكل مواطن استخدام حقه بالتصويت لانتخابات الكنيست في اقرب صندوق على مكان سكنه حسب عنوانه في وزارة الاسكان. مشروع القانون الجديد ينص على انه يحق لكل مواطن ان يقرر اين يقوم بعملية التصويت.
رئيسة لجنة الانتخابات المركزية المحامية اورلي عداس قالت ان مشروع القانون، وهو بمبادرة لجنة الانتخابات والذي صودق عليه في لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست, جاء نتيجة لاستخلاص الدروس من الانتخابات الاخيرة. مشروع القانون سيلبي احتياجات كل المواطنين، خاصة المسنين، الطلاب الجامعيين، طلاب المعاهد الدينية وغيرهم.
المستشارة القضائية للجنة قالت ان مشروع القانون خصص لتسهيل عملية الوصول الى صناديق الاقتراع وتخويل عدد كبير من المواطنين المشاركة في الانتخابات. وطالبت المستشارة القضائية ان يكون السجل الخاص باحتياجات الانتخابات سري، لمنع اساءة استخدمه ، مثل طلب تخصيص مكان لوقوف السيارات من سلطة محلية لا ينتمي اليها المواطن.
عضو الكنيست اسامة السعدي الذي يدعم الاقتراح عبر عن تخوفه من ان لا يقوم المواطنين بتغيير عنوانهم كي لا يخسروا احقيتهم في الحصول على تخفيضات وميزات ضريبية، وكنتيجة من التخوف، تم اضافة بند لمشروع القانون ينص على ان مكان تصويت المواطن لن يحرمه من الحقوق التي يستحقها حسب القانون.
عضو الكنيست ميراف ميخائيلي اقترحت ان تكون عملية التصويت محوسبة، وبالتالي سيتمكن كل مواطن من التصويت من المكان الذي يرغب به.
عضو الكنيست يوآل حسون قال:” انا اخاف من التلاعب، قد يقوم بعض الاشخاص من تغيير عناوين اصدقائهم، حسب اقواله عملية تغيير العنوان يجب ان تكون شخصية وبمثول من يطلب تغيير العنوان”.
ممثلة وزارة الاسكان المحامية اوداليا اودري ردت فيما يتعلق بالتخوفات التي طُرحت واقترحت ان اضافة عنوان التصويت يجب ان يتم بحضور ومثول المواطن شخصيا الى مكاتب وزارة الاسكان، او ان يتم من خلال موقع الانترنت. فقط لحاملي بطاقات الهوية الذكية كونهم يملكون كلمة سر لدخول الموقع.
اما فيما يتعلق بسريان مفعول العنوان الجديد لاجل التصويت اقترح رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سالومينسكي ان يكون العنوان الذي طلب المواطن ان يقوم بالتصويت فيه ، ساري المفعول لمرة واحدة، وان ينتهي سريان مفعول العنوان الجديد بعد الانتهاء من الانتخابات. كون غالبية المصوتين الذين سيطلبون التصويت في مكان اخر غير مكان سكنهم، لا يسكنون في عنوان التصويت بشكل ثابت، وانهم موجودون في هذا المكان لفترة مؤقتة فقط، بداع التعليم، العمل وغيرها.
المحامي هابر، من مفوضية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عارض الاقتراح، بسبب النقص في الصناديق ومواصلات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. المستشار القضائي للجنة الانتخابات المركزية المحامي دين ليفنا قال انه في المعركة الانتخابية الاخيرة تمت مضاعفة عدد الصناديق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الانتخابات القادمة سنزيد من عدد صناديق لذوي الاحتياجات الخاصة.
بالاضافة الى كل ما ذكر، ينص القانون على انه يمكن لاعضاء لجنة النتخابات المركزية وموظفي الانتخابات التصويت في الصندوق القريب من مكان عملهم في الانتخابات.
