قبلت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأربعاء، استئناف طاقم محامي الدفاع ضد قرار محكمة الصلح الذي اتخذته، عصر أمس، والقاضي بتمديد اعتقال 8 شبان من قرية صندلة، بينهم قاصر، وشاب من قرية المقيبلة، ليومين، والذين اعتقلتهم الشرطة، فجر أمس، وهم: أحمد عبد العمري وعمر جمال العمري، ومحمد غسان عبد الله، ومهند جهاد العمري، ونديم سعيد العمري، ومحمد وجيه العمري، وعبد الله أحمد العمري، علما أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم من أصدقاء الشهيد ديار العمري.
وبموجب القرار، تم تسريح المعتقلين شريطة الإبعاد عن صندلة لعشرة أيام، والابتعاد لمسافة كيلومترين على الأقل من محيط القرية. كما فرضت المحكمة قيودا أخرى، بينها إيداع كفالة شخصية قدرها 5 آلاف شيكل عن كل معتقل، وكفالة طرف ثالث قدرها 7 آلاف شيكل، ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ومنعهم من الاتصال والتواصل مع أي من الضالعين في القضية لمدة أسبوعين. وسمحت لهم بالعودة إلى مؤسسات التعليم.
ومنحت المحكمة الشرطة إمكانية فحص تطبيق هذه الشروط بالوسائل المتوفرة لديها، وعلى الشبان المثول لدى دعوتهم للتحقيق.
وهذا القرار ينطبق على كافة المعتقلين باستثناء القاصر من صندلة، والذي سيناقش طلبه في جلسة أخرى.
وقدم محامو الدفاع عن المعتقلين الاستئناف على قرار محكمة الصلح تمديد اعتقال الشبان من صندلة.
ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهات “إلقاء الحجارة والمشاركة في أعمال شغب والتسبب بأضرار والمشاركة بشجار مع عناصر الشرطة”. وطالب ممثل الشرطة بتمديد اعتقال الشبان لمدة خمسة أيام.
ودافع عن المعتقلين كل من المحامين أحمد خليفة من أم الفحم، ومحمد عمري من نحف، ونريمان شحادة- زعبي من مركز عدالة- حيفا، وعمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة.
وكانت الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها و جهاز الأمن العام (الشاباك) قد اقتحموا، فجر أمس، صندلة في منطقة مرج ابن عامر، وداهموا عددا من المنازل وفتشوها، كما اعتقلوا عددا من سكان البلدة وحولوهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، ومددت المحكمة اعتقالهم ليومن.
وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية الحراك والاحتجاجات التي تشهدها القرية عقب مقتل الشهيد ديار العمري (20 عاما) برصاص دنيس موكين (32 عاما) من القرية الزراعية “موشاف غان نير”.
