قُتل شاب في فرنسا، خلال الاحتجاجات الآخذة بالاتّساع، والتي دفعت الرئيس، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى الإعلان أنه سيتم نشر قوات أمنية إضافية، للسيطرة على الاحتجاجات الغاضبة، والتي شملت “أعمال شغب” واضطرابات، تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا، فيما أفادت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، بأن الحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ ضمن عدة خيارات لمواجهة الاحتجاجات، التي اندلعت على خلفية مقتل الفتى نائل (17 عامًا) على يد الشرطة في العاصمة، باريس.
وبعدما صحا الفرنسيون، الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، على مشاهد متاجر منهوبة وسيارات محروقة ومبان عامة دُمّرت واجهاتها، حاولت الحكومة احتواء مواجهات، وأعمال الشغب والتخريب، بسماحها للدرك بإنزال عربات مصفّحة إلى الشوارع، لكن من دون أن تذهب إلى حدّ إعلان حالة الطوارئ، وهو مطلب رفع لواءه عدد من السياسيين.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجمعة، تعزيز انتشار قوات الأمن في كلّ أنحاء البلاد، وتعبئة 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك، تحسّبا لليلة رابعة من أعمال الشغب.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصادر في الشرطة الفرنسية، إن “متظاهرين نهبوا متجرا للأسلحة وسط مارسيليا، واستحوذوا على أسلحة صيد”.
ونشبت صدامات عنيفة بين عناصر الأمن، ومتظاهرين، في مرسيليا جنوبي فرنسا، بالإضافة إلى نشوب مناوشات في مدن ليون وستراسبورغ ونانت.
واندلعت الاحتجاجات والتي شمل بعضها أعمال شغب وعنف في العديد من مدن البلاد، إثر انتشار شريط فيديو يوثّق مقتل الفتى نائل البالغ 17 عامًا برصاص شرطي أطلق النار عليه، الثلاثاء الماضي، أثناء عملية تدقيق مروري في نانتير، الضاحية الغربية للعاصمة.
