الحكم بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا على شخص من الناصرة بعد تهديد ومحاولة قتل آخر

حكمت المحكمة المركزيّة في الناصرة على 3 أشخاص من الناصرة وأم الفحم بالسجن الفعلي والتعويض المالي بعد أن هدّدوا رجلًا وحاولوا إيذائه، بسبب أن الشرطة صادرت كاميرات مراقبة كانت بحوزته بهدف التحقيق في قضية قتل المرحوم توفيق زهر في مخبز في مدينة الناصرة.

وجاء في البيان: “حكمت المحكمة المركزيّة في الناصرة على 3 أشخاص بالسجن الفعلي والتعويض المالي بعد أن هدّدوا رجلًا وحاولوا إيذائه، عندما صادرت الشرطة كاميرات مراقبة كانت بحوزته لغرض التحقيق في قضية قتل”.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة القضاء للإعلام العربي أن “لائحة الإتهام المعدلة التي اعترف بها المتهمون وقدّمتها النيابة العامّة لواء الشمال (جنائي) خلال شهر أيار/مايو 2019 تشير إلى أنه تم قتل المرحوم توفيق زهر في مخبز في مدينة الناصرة، وكجزء من التحقيق في جريمة القتل، صادرت الشرطة جهاز DVR تم فيه تخزين وتسجيل لقطات مصورة من كاميرا مراقبة كانت في بيت شخص، وتم توثيق أدلّة على هذه الكاميرات تربط نجل المتهم الأول (الناصرة) في جريمة القتل. وعلى ضوء ذلك، تمّ تقديم لائحة اتهام ضد نجل المتهم الأول (الناصرة) وإدانته بجريمة القتل العمد وجرائم أخرى. حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد. وكجزء من الحكم، ذكرت المحكمة في الحكم أهمية تواجد الكاميرات في تلك المنطقة لحل لغز القتل. فقام المتهم الأول (الناصرة) بتهديد صاحب الكاميرات وتحميله المسؤولية عما حدث لابنه وبدأ بتهديده وابتزاز الأموال منه ومن أفراد أسرته، مطالبًا إياه بدفع حوالي 500.000 شيكل، والتي انخفضت بعد المفاوضات إلى 250.000 شيكل”.

وتابع البيان: “كما وقام المتهم الأول (الناصرة) بالتوجه إلى المتهم الثاني (أم الفحم) وطلب منه أن يطلق النار على الرجل الذي يقوم بابتزازه، فقام المتهم الثالث بشراء السلاح للمتهم الثاني، وقبيل وقت النطق بالحكم، قام المتهم الثاني وشخص آخر بمحاولة قتل شخص اعتقدوا انه صاحب الكاميرات ولولا خلل في المسدس لقاموا بقتل شخص لخطأ في تحديد هويته”.

وأشار البيان أنه “في ضوء ما سبق، حكمت المحكمة (القاضي حنا صباغ) على المتهم الأول (الناصرة) بالسجن 11 عامًا ودفع تعويض بمبلغ 150.000 شيكل (هذا بعد أن أعاد الـ 250.000 شيكل التي دفعها له المشتكي)؛ وحكم على المتهم الثاني (أم الفحم) بالسجن 10 سنوات، مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 20.000 شيكل وتعويض قدره 30.000 شيكل؛ وحكم على المتهم الثالث بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 10،000 شيكل وتعويض 15،000 شيكل”.

وأشار المحامي أوهاد كوهين من مكتب المدّعي العام الشمالي (الجنائي)، بحسب البيان إلى الحاجة إلى القضاء على العنف المتفشي في المجتمع العربي، ولا سيّما الحماية التي يجب منحها للشهود والحفاظ على الأدلّة التي تساعد في حل الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، أشار المحامي كوهين إلى أن المتهم الأول (الناصرة) كان مهتمًا بإيذاء شخص بسبب أن كاميرات منزله ساعدت الشرطة في حل قضية قتل.

وفي إصدار الحكم، أشار القاضي، بحسب البيان إلى أن “المدّعى عليه لم يكتف بابتزاز صاحب الشكوى وأفراد أسرته، بل حاول ايذائه أيضًا وقام بمحاولة إطلاق النار عليه من خلال المتهمين الآخرين. وذكر أيضا أن: “الخطورة المفرطة تنشأ في ضوء خلفية ارتكاب الجرائم من جانب المتهم الاول (الناصرة)، الذي اختار ابتزاز أفراد الأسرة بالتهديدات الشديدة… فقط لكونهم مواطنين عاديين وملتزمين بالقانون، اذ تعاونوا مع القانون والسلطات ولم يقوموا بمحو محتوى الكاميرات”.

وبعد صدور الحكم، قال المحامي أوهاد كوهين، الذي تولى القضية، إن “المحكمة قبلت موقف النيابة وفرضت عقوبة شديدة وغير مسبوقة، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أنه سيتم معاقبة وحبس كل من يقوم بتعطيل التحقيقات وتشويش الادلّة. ونأمل أن تساعد عقوبات من هذا النوع في القضاء على ظاهرة قمع الشهود وتعطيل التحقيقات”.