أصدر مركز أمان -المركز العربي لمجتمعٍ آمن، الجمعة، تقريرًا حول الجريمة في المجتمع العربي بعد مرور 200 يوم على بداية العام 2023، مقارنة بنفس الفترات من السنوات العشر الأخيرة، وكان لافتًا التصاعد الحاد في أعداد القتلى خلال هذه الفترة من هذا العام، حيث قُتل 129 شخصًا. كما شهد هذا العام ارتفاعًا بأربعة أضعاف في أعداد الجرحى جرّاء أحداث العنف في المجتمع العربي.
وشدّد التقرير على أنّ الأرقام المسجّلة لا تصف تمامًا حجم الكارثة الّتي يعيشها المجتمع العربي، حيث أنّ الإصابات النفسيّة وتدهور جودة الحياة في البلدات العربيّة وانعدام الأمن والأمان الشخصي والمجتمعي، كلّ ذلك تبقى معايير لا يمكن قياسها بالأرقام، رغم أنّ تأثيرها سيكون أوضح على المجتمع خلال السنوات القادمة.
كما نوّه التقرير للأثمان الّتي يدفعها المجتمع العربي جرّاء تدهور قيمه ومعاييره وأعرافه، حيث باتت الجريمة لا تفرّق بين طفل وشاب، أو بين رجل وامرأة، أو بين منخرط في عالم الإجرام وبين من لا علاقة له بذلك، يضاف هذا كلّه للتدهور التربوي والاجتماعي والاقتصادي الّذي بات واضحًا في البلدات العربيّة.
وعزا التقرير انخفاض دالّة الجريمة خلال العام الماضي 2022 للبرامج والخطط الّتي وضعتها الحكومة لمعالجة الجريمة، بتأثير الموحّدة كحزب فاعل ضاغط مؤثّر على السياسات والقرارات المتعلّقة بالمجتمع العربي، فيما تدهورت الأوضاع -وفق ما يصفه التقرير- هذا العام، بعد إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة عنصريّة تؤمن بالتمييز العنصري ضدّ العرب.
كما واعتبر التقرير أنّ فشل الحكومة في معالجة هذه الآفة هو نتيجة مباشرة لعنصريّة مركّباتها، وحملات القرصنة على الميزانيّات المخصّصة للمجتمع العربي وتحويلها لجهات أخرى، بما فيها المستوطنات والمدارس التوراتية. كما وأشار التقرير للحملات العدائيّة الّتي تشنّها الحكومة على المجتمع العربي، بدءًا من ارتفاع وتيرة الهدم والمضايقات في النقب، واستمرارًا بالاعتداءات والاستفزازات في القدس، واقتحام المسجد الأقصى.
يذكر أن هذا التقرير صدر قبل حادثة القتل المزدوجة التي وقعت الليلة في جسر الزرقاء والتي راح ضحيتها الشاب محمد وائل عماش، والشابة رشا سامي عماش إثر تعرضهما لإطلاق نار في ساحة البيت بعد الانتهاء من مناسبة عائلية.
