سلّمت السلطات الإسرائيلية، يومي الثلاثاء والإثنين، أوامر إخلاء وغرامات مالية لعدد من أصحاب المحال والمخازن التجارية في مدينة الطيرة.
وتأتي هذه الحملة استمرارا لحملات كثيرة نفّذتها السلطات ضد أصحاب المحال والمخازن التجارية في الطيرة، بحجة استخدام أرض بصورة غير قانونية أو البناء دون ترخيص.
وفي السياق، قامت السلطات بهدم مبنى خشبي في المدينة، الأسبوع الماضي، بادعاء استخدام غير قانوني لقطعة الأرض، إذ ادعت السلطات أن المنطقة التي هدم فيها المبنى زراعية وغير مخصصة للبناء.
ولا يزال أصحاب المحال التجارية يعانون من الإنذارات وفرض الغرامات من قبل السلطات وسط انعدام الحلول التنظيمية والتخطيطية.
واعتبر أحد أصحاب الأراضي المتضررين، سائد منصور، أن “هذه هجمة عنصرية، سببها تقاعس سلطاتنا المحلية، ولو كانت السلطة المحلية وقفت إلى جانب أصحاب المحال التجارية لما وصلنا لوضع تستفرد بنا السلطات الإسرائيلية”.
وأضاف أن “الطيرة تعاني من التخطيط السَيِّئ، وخاصة في المنطقة الشرقية، والمنطقة الصناعية، وما حولها. يأتون لهدم أقفاص للطيور، بآليات محمية من قبل الشرطة، وكأنهم في حملة عسكرية. ما يحصل أمر لا يعقل”.
وختم منصور حديثه بالقول إن “عددا من أصحاب الأراضي دفع غرامات قدرها مئات آلاف الشواكل، وهناك من أخلى أرضه. على ما يبدو، وسط هذه الهجمة وعدم مساعدتنا كلنا سنتجه إلى الإخلاء في ظل انعدام حلول في الأفق”.
